أكدت النقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، المنضوية تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم، أن “الإدماج في الوظيفة العمومية” يشكل المدخل الأساسي لمعالجة الإشكالات البنيوية التي يعرفها القطاع، والارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة، بما يسهم في تحقيق الإنصاف والاستقرار المهني ويعزز جودة التعليم الأولي.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن هذا الموقف جاء عقب لقاء انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استجابة لدعوة من الوزير الوصي على القطاع، وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، والكاتب العام للوزارة، ومديرة مديرية التعليم الأولي، إلى جانب ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية لقطاع التعليم الأولي.
وأشارت الهيئة النقابية ذاتها إلى أن اللقاء مر في أجواء اتسمت بـ”الجدية وروح المسؤولية والرغبة المشتركة في الحوار والتعاون”، وشكل مناسبة لبسط انشغالات ومطالب مربيات ومربي التعليم الأولي، مبرزة أنها لمست “إرادة حقيقية” لدى المسؤولين الحكوميين لحل مشاكل القطاع، وتجاوبا واضحا مع المطالب المشروعة، واستعدادا لمواصلة الإنصات لجميع المتدخلين.
وكشف المصدر ذاته عن التزام الوزيرين بالتدخل العاجل لمعالجة بعض القضايا الآنية المرتبطة بظروف العمل، وفي مقدمتها ملفات “التوقيفات، وتأخر الأجور، وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، وقضايا الفضاء والتجهيز”، بالإضافة إلى معالجة بعض الملفات الفردية بعد تجميعها، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بهذا الصدد مع السيدة مديرة مديرية التعليم الأولي.
وأضاف البلاغ أن الوزيرين أكدا أن دراسة كافة الملفات المطروحة تتطلب “مدة زمنية كافية”، خاصة وأن الحكومة “ما زالت حديثة التشكيل”، معلنين اعتماد مقاربة تشاركية مبنية على مبدأ الحوار كآلية أساسية لمعالجة هذه الملفات، وهو ما قابله تفهم من الطرف النقابي الذي أبدى استعداده لتمكين الحكومة من الوقت اللازم لدراسة الملف المطلبي، مع التأكيد على مواصلة التنسيق مع الوزارة والفرقاء الاجتماعيين لصون كرامة المربيات والمربين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
واختتمت النقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي بلاغها بدعوة كافة مناضلاتها ومناضليها إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، والتحلي بالحذر واليقظة، والاستعداد لخوض جميع الصيغ النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم وصونا لكرامتهم.
