تضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2027 حزمة من التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، ومراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء والطبقة المتوسطة، إلى جانب الرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ومعاشات الأرامل.
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا ماليا قدره 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، بهدف ضمان توفر هذه المواد واستقرار أسعارها في السوق الداخلية.
وتعتزم الحكومة مواكبة هذه العملية من خلال تتبع تطورات الأسواق الدولية وانعكاساتها على حاجيات تمويل المقاصة، بما يضمن استمرار دعم المواد الأساسية والتخفيف من تداعيات تقلبات الأسعار على الأسر.
وفي السياق ذاته، يتضمن المشروع إجراء يهم تعزيز القدرة الشرائية للأسر، من خلال تحمل الدولة نفقات كل فاتورة كهرباء تقل عن أو تساوي 100 درهم شهريا، بما من شأنه تخفيف أعباء استهلاك الكهرباء على الأسر المعنية.
وفي ما يتعلق بالإصلاح الجبائي، تواصل الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، تنزيل الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل الذي انطلق سنة 2025، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة، وتبسيط الجدول الضريبي، وتشجيع الشغل المصرح به.
وتشمل أبرز التدابير المقترحة رفع حد الدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنويا، وتقليص عدد الشرائح الخاضعة للضريبة من خمس إلى ثلاث شرائح، مع اعتماد معدلات ضريبية تصاعدية بنسبة 10 و20 و30 في المائة.
كما ينص المشروع على خفض المعدل الهامشي المطبق على الشريحة الأخيرة من 37 إلى 30 في المائة.
ومن المرتقب تنزيل هذا الإصلاح بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات، خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031، بعد تقييم كلفته وآثاره على مداخيل الأسر والموارد العمومية، بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، تعتزم الحكومة اتخاذ تدابير لتحسين أوضاع المتقاعدين وذوي حقوقهم، من خلال الرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 3000 درهم شهريا، على أن يبلغ هذا المستوى في مرحلة لاحقة، بعد رفعه إلى 1700 درهم شهريا في مرحلة أولى خلال سنة 2027.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين دخل المتقاعدين الذين يتقاضون المعاشات الدنيا، وتعزيز قدرتهم الشرائية في مواجهة تكاليف المعيشة.
كما يتضمن مشروع قانون المالية رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، في خطوة تستهدف تحسين الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتعزيز مواردها المالية.
وستراعي الحكومة، في تنفيذ هذين التدبيرين، خصوصيات أنظمة التقاعد المعنية وتوازناتها المالية، من خلال اعتماد برمجة تدريجية لتنزيل الزيادات المقررة.
