استنكرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته بالاعتداء الجسدي الذي تعرضت له ممرضة أثناء مزاولتها لمهامها المهنية بمصلحة المستعجلات يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، من قبل أحد عناصر الوقاية المدنية، مطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عنها.
وأعرب المكتب المحلي للنقابة بمستشفى الرازي بمراكش، في بيان استنكاري صادر اليوم الجمعة، عن إدانته الشديدة لهذا السلوك، معتبرا أنه يمس بكرامة مهنيي الصحة وسلامتهم الجسدية والنفسية، فضلا عن تأثيره على حرمة المؤسسة الصحية والظروف اللازمة لضمان السير العادي للمرفق العمومي.
وأوضح البيان الذي اطلعت عليه جريدة “العمق” أن الأطر الصحية تزاول مهامها في ظروف مهنية تتسم بالضغط وتحمل المسؤولية، لا سيما داخل مصالح المستعجلات، مؤكدا أن أي خلاف مهني لا يمكن أن يشكل مبررا للعنف أو الاعتداء، وأن معالجة مثل هذه الخلافات ينبغي أن تتم في إطار الاحترام المتبادل والتنسيق المؤسساتي والالتزام بالقوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة تضامنها المطلق مع الممرضة المعنية، ومساندتها في الدفاع عن كرامتها وسلامتها وحقوقها القانونية، مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في ضوء نتائجه.
كما دعت إدارة المؤسسة الصحية والجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير الضرورية لحماية العاملين بالمؤسسات الصحية وضمان أمنهم أثناء أداء مهامهم، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصحية، بما يضمن احترام الأطر المهنية وصون كرامة العاملين، مع الحفاظ على مصلحة المرضى واستمرارية الخدمات الصحية.
وأكد المكتب المحلي استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الشغيلة الصحية وسلامتها الجسدية والمعنوية، مشددا على ضرورة عدم الإفلات من المساءلة القانونية في حال ثبوت المسؤولية، ورفض جميع أشكال العنف داخل المؤسسات الصحية وخارجها.
