أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الجمعة 23 أكتوبر الجاري، أربعة مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد، في خطوة تروم إخضاع هذه المقترحات للمسطرة التشريعية المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح الفريق، في بلاغ له، أن إيداع هذه المقترحات لدى مكتب مجلس النواب يأتي في إطار تنزيل مقترحات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، ولاسيما الإجراءات 111 و112 و113 و114 و115، وبعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب مساء الخميس 22 أكتوبر الجاري، طبقا للفصل 88 من الدستور.
وتهم مقترحات القوانين الأربعة، وفق المصدر ذاته، الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بغرض الحصول على فوائد وامتيازات، طبقا للفصل 36 من الدستور، إلى جانب تجريم الإثراء غير المشروع بهدف مكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.
كما تشمل هذه المبادرة التشريعية مقترح قانون يتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية، ومقترحا آخر يرمي إلى توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وأشار فريق العدالة والتنمية إلى أن المقترحات أودعت رسميا لدى مكتب مجلس النواب، قصد عرضها على اللجنة المختصة وإخضاعها لمسطرة التشريع، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 177 من النظام الداخلي للمجلس، المتعلقة بإيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين.
