كشف التقرير المتعلق بقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن بلوغ التحويلات المالية الموجهة إلى المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 71 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2023 إلى نهاية شتنبر 2026، في إطار منظومة تشمل أكثر من أربعة ملايين أسرة.
وحسب الوثيقة، تضم الأسر المستفيدة من هذه المنظومة 5,77 ملايين طفل و1,83 مليون مستفيد من كبار السن، فيما تبلغ نسبة المستفيدين المقيمين بالوسط القروي 62 في المائة، ويشير التقرير إلى أن التكلفة السنوية المرتقبة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029 تناهز 29,19 مليار درهم.
ولا يقتصر مسار الحماية الاجتماعية على الدعم المباشر، إذ يتضمن كذلك توسيع التغطية الصحية وتطوير تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى جانب إصلاحات مؤسساتية تروم تحسين تنظيم العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين.
وفي هذا الإطار، يرصد التقرير تطورات في عدد المستفيدين من أنظمة التأمين التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسعا في تنظيم الخدمات الصحية على المستوى الجهوي، فضلا عن إجراءات في مجال الأدوية والدم ومشتقاته.
الدعم المباشر يتجاوز أربعة ملايين أسرة
أفادت الوثيقة بأن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تضطلع بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي مكن، خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2023 ومتم شتنبر 2026، من تحويل غلاف مالي إجمالي بلغ 71 مليار درهم لفائدة المستفيدين.
وتغطي المنظومة أكثر من أربعة ملايين أسرة، تضم 5,77 ملايين طفل و1,83 مليون مستفيد من كبار السن. كما يقطن 62 في المائة من المستفيدين بالوسط القروي، وفق المعطيات التي أوردها التقرير.
وتعكس هذه الأرقام الامتداد الاجتماعي والترابي للبرنامج، بالنظر إلى حجم الأسر المستفيدة وارتفاع نسبة المستفيدين في المناطق القروية، ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع يروم توطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال دعم القدرة الشرائية ومواصلة تعميم التغطية الصحية وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وتشير التوقعات الواردة في الوثيقة إلى أن التكلفة السنوية المرتقبة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر خلال الفترة 2027-2029 ستناهز 29,19 مليار درهم. ويضع هذا المستوى من التمويل استدامة الموارد المالية وحسن تدبير المنظومة ضمن القضايا الأساسية المرتبطة بمواصلة تنزيل البرنامج.
ويأتي الدعم الاجتماعي المباشر ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يضع استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة في صدارة توجهاته، إلى جانب مواصلة تعميم التغطية الصحية ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر وتأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم.
25,08 مليون مستفيد من التأمين الإجباري عن المرض
في مجال التغطية الصحية، بلغ عدد المستفيدين من مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 25,08 مليون مستفيد متم سنة 2025، من بينهم 9,98 ملايين مؤمن رئيسي و15,11 مليون مستفيد من ذوي الحقوق.
ويبرز التقرير أن نظام الأجراء يمثل أول نظام قائم على الاشتراكات، إذ بلغ عدد الأجراء المصرح بهم مرة واحدة على الأقل خلال سنة 2025 ما مجموعه 4,24 ملايين أجير، مقابل 4,08 ملايين أجير سنة 2024.
وبلغ عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء 9,84 ملايين شخص، يتوزعون بين 4,06 ملايين مؤمن رئيسي و5,78 ملايين من ذوي الحقوق. كما وصلت التعويضات المؤداة في إطار هذا النظام إلى 9,22 مليارات درهم سنة 2025، بارتفاع نسبته 11,8 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت الاشتراكات المستحقة 13,26 مليار درهم.
وعلى المستوى التشريعي، شهدت سنة 2025 المصادقة على القانون رقم 02.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي نشر بتاريخ 3 مارس 2025. كما جرى توسيع الاستفادة من المعاشات لتشمل المؤمنين الذين يتوفرون على مدد اشتراك تتراوح بين 1.320 و3.240 يوما، بعدما كان الحد الأدنى المطلوب سابقا محددا في 3.240 يوما.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التحولات التي يشهدها نظام الحماية الاجتماعية، بما فيها مراجعة شروط الاستفادة وتطوير آليات تدبير الأنظمة القائمة.
انتقال تدبير التأمين الصحي للقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يسجل التقرير أن القانون رقم 54.23، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي نشر بتاريخ 29 يناير 2026، نص على نقل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من فاتح فبراير 2027. ويضع هذا التحول التدبير الفعلي للتأمين الصحي الخاص بالقطاع العام ضمن الأوراش المؤسساتية الرئيسية التي تنتظر المنظومة خلال المدى المتوسط، إلى جانب إعادة صياغة النصوص التنظيمية المؤطرة لمختلف الأنظمة التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي قطاع الصحة، يشكل إحداث المجموعات الصحية الترابية مرحلة جديدة في تنظيم العرض الصحي وفق مقاربة ترابية. فبعد التجربة النموذجية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، دخلت خمس مجموعات صحية ترابية جديدة حيز الخدمة، ليرتفع عدد الجهات المنخرطة في هذا المسار الإصلاحي إلى ست جهات.
ويروم هذا الورش تحقيق تدبير مندمج للعرض العلاجي، وتنسيق مسارات المرضى، وتعزيز البعد الترابي في تدبير الموارد. ويعكس ذلك توجها نحو تنظيم الخدمات الصحية على مستوى الجهات، بدل الاقتصار على التدبير القطاعي المنفصل.
الأدوية والدم.. أوراش موازية لتعزيز السيادة الصحية
وفي مجال الأدوية، أفاد التقرير بأن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي شرعت في تقديم خدماتها منذ يناير 2025، أصدرت 231 ترخيصا لعرض الأدوية في السوق، بزيادة بلغت 55 في المائة، بعدما جرى نقل اختصاصات التراخيص الصيدلية إلى الوكالة بتاريخ 16 يونيو 2025.
كما باشرت الوكالة إقرار 99 تخفيضا في أسعار الأدوية، وهو ما حقق ربحا غير مباشر لفائدة نظام التأمين الإجباري عن المرض والمرضى قُدر بنحو 50 مليون درهم. وسجلت كذلك تحسنا في أنشطة المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، بالتوازي مع مواصلة مسار تأهيله.
أما في مجال الدم ومشتقاته، فتعمل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته على تنزيل رؤيتها الاستراتيجية للفترة 2026-2028، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتحاقن الدم في أفق سنة 2030. وتشمل الأولويات بناء منظومة وطنية مندمجة ومرنة وعادلة، وتحسين التخطيط الجهوي للاحتياجات، وعقلنة عمليات الجمع والنقل، وضمان تتبع منتجات الدم ورقمنة مسار المتبرع.
كما تشمل هذه الأولويات تنزيل الاستراتيجية الوطنية للبلازما وإعادة إطلاق عمليات تجزيئها، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما في أفق سنة 2030.
وتجمع هذه الأوراش بين توسيع التغطية الصحية وتطوير تدبيرها، وإعادة تنظيم العرض العلاجي، وتعزيز منظومة الأدوية والدم، بما يجعل استدامة التمويل وتحسين جودة الخدمات من العناصر الأساسية في المرحلة المقبلة، وفق المصدر ذاته.
