قرر رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، ميلود معصيد، حل مصلحة المراقبة الطبية وجميع هياكلها التابعة للمؤسسة، وتعويضها بلجنة مؤقتة ستباشر عملها بشكل فوري من أجل إحصاء كافة الملفات العالقة والشروع في تسويتها ومعالجتها في أقرب الآجال.
وأوضحت لجنة الإعلام والتواصل بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، في بلاغ صادر على هامش أشغال الجمع العام المنعقد بمدينة أكادير أيام 22 و23 و24 أكتوبر 2026، أن هذا القرار الحازم جاء على إثر ما وصفته بـ”معاناة حقيقية وحادة” عاشها منخرطو التعاضدية بسبب التأخر الواضح وغير المبرر في معالجة الملفات المرضية التي تحتاج إلى مراقبة طبية، وما ترتب عن ذلك من تأخر في صرف تعويضاتها.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء الجريء يأتي استجابة مباشرة لنبض القاعدة ولمعاناة آلاف المنخرطات والمنخرطين الذين تضرروا من تأخر تعويضاتهم، مشيرا إلى تأكيد رئيس التعاضدية أن كرامة المنخرط وحقه في العلاج والتعويض السريع يشكلان “خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه”.
وأكدت رئاسة التعاضدية، وفق الوثيقة ذاتها، أن اللجنة المؤقتة المحدثة ستشتغل لتصريف الملفات العالقة في انتظار إجراء إعادة هيكلة شاملة لمصلحة المراقبة الطبية، وتعيين مستخدمين جدد لضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة حجم الملفات والاستجابة لانتظارات الأسرة التعليمية بكل مسؤولية ونجاعة.
وسجل بلاغ لجنة الإعلام والتواصل أن هذا القرار لقي تفاعلا إيجابيا واسعا خلال أشغال الجمع العام المنعقد بأكادير، حيث أشاد به المندوبات والمندوبون ومختلف الحاضرين، لما يعكسه من تفاعل مع انشغالات المنخرطات والمنخرطين، وحرص على تسوية الملفات العالقة ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالتأخر في صرف التعويضات.
