أعلن الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، عن عزمه الشروع في تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتنظيم أيام ومواقيت العمل بالإدارات العمومية، ولا سيما ما يرتبط بإقرار يوم السبت عطلة أسبوعية لهيئة التدريس، واحترام التوقيت القانوني للعمل المحدد من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 2 نونبر 2026.
وأكدت النقابة التعليمية ذاتها، في مراسلة إخبارية وجهتها كتابتها العامة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل تحت رقم 2026/73 بتاريخ 22 أكتوبر 2026 وتوصلت بها مصالح الوزارة يوم 23 أكتوبر 2026، أن هذه الخطوة تأتي حرصا منها على الاضطلاع بمسؤوليتها النقابية في الدفاع عن الحقوق القانونية والمهنية لهيئة التدريس.
وكشف التنظيم النقابي أنه سيعمل تحقيقا لهذه الغاية على دعوة المعنيين بالأمر إلى عقد اجتماعات مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 أكتوبر 2026، وذلك من أجل التداول في الموضوع في نطاق الاختصاصات المخولة لهذه المجالس، واتخاذ المبادرات المناسبة استعدادا لتنفيذ هذه الخطوة الميدانية.
وشدد المصدر ذاته على أن موافاة الوزارة بهذا الإخبار تندرج في إطار التواصل المؤسساتي المسؤول، وممارسة الاتحاد لمسؤوليته النقابية، مؤكدا أن هذه المبادرة “لا تشكل طلبا للإذن بممارسة الحقوق”، وإنما تعد تعبيرا عن الحرص على الوضوح واحترام القانون وتعزيز الحوار مع الوزارة الوصية.
وأوضح الاتحاد الوطني للتعليم أن مبادرته تنطلق من قناعته الراسخة بأن الحقوق القانونية والمهنية لا تكتمل بمجرد التنصيص عليها في النصوص التنظيمية، بل تقتضي تفعيلها واحترامها وتنزيلها على أرض الواقع لفائدة الشغيلة التعليمية.
وهنأ المكتب الوطني للنقابة، في مستهل مراسلته، الوزير الجديد بمناسبة توليه مسؤولية تدبير قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، معربا له عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والسداد في أداء مهامه على رأس الوزارة.
وعبرت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للتعليم عن تطلعها، عقب التعيين الوزاري الجديد، إلى فتح مرحلة جديدة قوامها الحوار البناء، والتعاون المسؤول، والنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، بما يخدم المدرسة العمومية ويعزز الثقة بين الإدارة والشغيلة التعليمية.
