تحليل اقتصادي مؤسسي مقارن لشروط إصلاح التسويق وتحسين القدرة الشرائية
مقدمة
ضمن هذا السياق، أُعلن عن توجه إلى إطلاق إنشاء ست شركات جهوية للتوزيع سنة 2027 في أحواض سوس وتادلة والغرب واللوكوس ودكالة عبدة والشرق، وفق تغطية صحيفة لوماتان للمذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية. وتؤكد البوابة الرسمية نشر وثائق المشروع بتاريخ 23 أكتوبر 2026. ويجري التعامل هنا مع الإجراء بوصفه توجهاً مبرمجاً؛ إذ لم يتسن الاطلاع المباشر على ملف المذكرة أثناء إعداد المقال، ولذلك تُنسب تفاصيل الشركات إلى المصدر الصحفي صراحة، ولا تُقدم باعتبارها أحكاماً تنظيمية نافذة [1، 2].
تنطلق الدراسة من السؤال الآتي: تحت أي شروط تستطيع مؤسسات جهوية للخدمات والتسويق أن تقلص كلفة تداول المنتجات، وتزيد نصيب المنتج من القيمة، وتتيح للمستهلك أسعاراً أكثر ملاءمة؟ وتكمن أهمية السؤال في أن تحقيق هذه الأهداف معاً يستلزم مكاسب فعلية في الكفاءة، وقواعد لتوزيعها بين المتدخلين.
1 الإطار المنهجي وحدود الاستدلال
يعتمد المقال منهجاً وصفياً تحليلياً ومقارنة مؤسسية انتقائية. ويُستند إلى رأي مجلس المنافسة رقم A/2/24 لسنة 2024، وإلى المعلومات المنشورة عن المشروع، وإلى المصادر المؤسسية للنماذج المقارنة. وقد اختيرت ميركاسا وسيماريس لصلتهما بإدارة البنية السوقية المشتركة، وكوباك لإبراز موقع تنظيم المنتجين في التسويق. ولا تشكل الحالات عينة إحصائية ممثلة، كما لا تثبت المصادر التعريفية للمؤسسات وحدها نجاحاً سببياً في خفض الأسعار.
وتُميز الدراسة بين الوقائع المؤرخة، والآليات الاقتصادية التفسيرية، والمقترحات العملية. ولا تتوافر في مادتها قاعدة بيانات قبلية وبعدية عن الشركات المغربية المقترحة؛ لذلك لا تُقدر نسبة متوقعة لانخفاض الأسعار أو ارتفاع دخل الفلاح. كما لا يفترض التطابق بين شركة تدير سوقاً، وتعاونية تملكها جماعة المنتجين، وشركة تشتري السلع وتعيد بيعها لحسابها.
2 تشخيص اقتصادي لاختلالات التسويق
يعرض رأي مجلس المنافسة تعدد قنوات تسويق الخضر والفواكه، وهيمنة المسالك الطويلة، ومشكلات اختلال المعلومات وقوة التفاوض. ويناقش كذلك صعوبات التمويل التي قد تدفع المنتج إلى الاعتماد على وسيط يوفر السيولة أو النقل، بما يضعف استقلال قراره التجاري. وتؤطر هذه الخلاصات الحاجة إلى إصلاح يجمع البنية اللوجستيكية وقواعد السوق، بدلاً من اختزال الإشكال في عدد المتدخلين [3].
اقتصادياً، يؤدي الوسيط وظائف قد تكون ضرورية، منها تجميع الكميات وتجزئتها وتحمل مخاطر عدم البيع وربط مناطق الإنتاج بأسواق الاستهلاك. ولا يترتب على حذفه اختفاء كلفة هذه الوظائف؛ فقد تنتقل إلى المنتج أو الشركة الجديدة. لذلك ينبغي تقييم الوساطة بحسب الخدمة المقدمة وكلفتها والبدائل المتاحة، والتمييز بين عائد يعوض وظيفة اقتصادية وريع ناتج عن التحكم في منفذ أو معلومة أو أصل لوجستيكي.
ويمكن تفكيك السعر النهائي، لأغراض التحليل، إلى ثمن المنشأ مضافاً إليه تكاليف التداول والخسائر والرسوم والهوامش الصافية، بعد توحيد الكميات القابلة للبيع والجودة. وهذا تفكيك محاسبي تقريبي، وليس معادلة تقدير تجريبي. كما يجب ألا تُحتسب خسائر التلف مرتين، ضمن كلفة السلعة وضمن بند مستقل. والفارق بين سعر المنشأ وسعر التقسيط لا يمثل بمفرده ربحاً صافياً، ولا يصلح دليلاً منفرداً على التواطؤ.
وتفسر قابلية التلف ضعف قدرة الفلاح على تأجيل البيع، بينما تجعل الاستثمارات في غرف التبريد والنقل المتخصص بعض الخدمات مرتفعة الكلفة الثابتة. ومن ثم قد يحقق تقاسمها وفورات حجم، لكن توسع المنشأة لا يضمن الكفاءة إذا كانت طاقتها غير مستغلة أو ارتفعت مصاريف إدارتها. وتبقى جودة التشغيل واستقرار التدفقات شرطين اقتصاديين أساسيين.
3 طبيعة الشركات المقترحة وآليات عملها
وفق المصدر الصحفي المذكور، يُراد للشركات تقديم خدمات التجميع والفرز والتوضيب والتبريد والنقل، مع إتاحة التسويق بالمزاد أو بالعقود وتعدد المشترين، وليس إنشاء مشتر عمومي يحتكر المحاصيل. ولا يوفر المصدر تفاصيل نهائية عن رأس المال أو الشكل القانوني أو التمويل؛ لذلك تُعرض الترتيبات التالية بوصفها مقتضيات مقترحة للتصميم المؤسسي [2].
ينبغي أن يبدأ المسار باستقبال دفعات محددة المصدر والوزن والجودة، وتسليم وثيقة توضح مالك السلعة ومسؤولية الحفظ. ثم تُختار خدمات الفرز والتلفيف والتبريد بحسب خصائص المحصول وجدواها، لا بوصفها إجراءات إلزامية لكل المنتجات. وتُعرض الدفعات على مشترين متعددين وفق قواعد معلنة، مع توثيق السعر والاقتطاعات وآجال الأداء وإجراءات الاعتراض على التصنيف أو الوزن.
ويتعين الفصل تعاقدياً ومحاسبياً بين تقديم الخدمة وامتلاك المحصول. فإذا احتفظ المنتج بالملكية حتى البيع، وجب تحديد مسؤولية التلف وفشل المشتري في الأداء. وإذا سُمح للشركة بالتجارة لحسابها، وجبت ضوابط تمنع تفضيلها في الاطلاع على البيانات أو تخصيص السعة أو ترتيب عروض البيع. ويفيد الفصل كذلك في قياس ما تتقاضاه الشركة مقابل الخدمات وما تحققه من نشاط تجاري.
أما الاستدامة المالية فتقتضي تعريفات قابلة للفهم، ومحاسبة للكلفة لكل خدمة ولكل كيلوغرام، وتمييز دعم الاستثمار عن دعم التشغيل. ويمكن اقتراح تسعير يراعي كلفة الطاقة والتخزين والمدة والحجم، مع إعلان شروط التخفيضات وتجنب حد أدنى للكميات يستبعد الفلاح الصغير. ويجب اختبار الجدوى على أساس حجم تداول واقعي؛ لأن البنية المكلفة ضعيفة الاستعمال قد ترفع الرسوم أو تستنزف الدعم.
4 نماذج سابقة ودلالاتها للمغرب
تسمح المقارنة بفصل ثلاثة خيارات تنظيمية: شبكة أسواق تدعمها شركة وطنية، وشركة مختلطة تدير سوقاً كبيراً، وتعاونية تعزز موقع المنتجين. وهي سوابق ذات وظائف متقاطعة مع المشروع المغربي، وليست نسخاً قانونية مطابقة له.
ميركاسا الإسبانية وشبكة الأسواق. أُنشئت Mercasa بمرسوم مؤرخ في 7 أبريل 1966 في شكل شركة مساهمة وطنية، بهدف إنشاء الأسواق المركزية وتجهيزها وتدبيرها، مع إمكان تأسيس شركات مختلطة مع هيئات عامة وفاعلين خواص. ويعرض موقعها شبكة Mercas المكونة من 24 وحدة سوقية غذائية. وتتعلق السابقة بتنظيم فضاءات وخدمات تتعايش داخلها منشآت تجارية متعددة، لا بإسناد كل شراء وإعادة بيع إلى مؤسسة واحدة [4، 5].
والدرس المستخلص هو إمكان الجمع بين الاستثمار في شبكة مترابطة واستمرار تعدد المتعاملين. ويمكن للمغرب الاستفادة من هذا المبدأ في تنسيق المنصات وتقاسم المعايير والبيانات. غير أن توزيع الأسواق الإسبانية يرتبط كذلك بمراكز الاستهلاك؛ لذا لا يكفي نسخ عدد المنشآت أو مواقعها عند بناء شبكة تبدأ من أحواض الإنتاج. كما لا تثبت البنية التنظيمية وحدها مقدار الوفر الذي يصل إلى الأسر.
سيماريس وسوق رونجيس في فرنسا. تأسست SEMMARIS سنة 1962 لتهيئة سوق رونجيس واستغلاله، وافتتح السوق في 3 مارس 1969 بعد نقل أنشطة من أسواق باريس المركزية. وتوضح المصادر المؤسسية أن الشركة تدير الفضاء السوقي الذي تعمل فيه شركات مهنية، وهو ما يميز وظيفة إدارة السوق عن المتاجرة الفردية بالسلع [6، 7].
وتفيد هذه التجربة في إبراز دور الوصول الطرقي وتخطيط الموقع والخدمات المشتركة وتدبير المنشأة. وبالنسبة إلى المغرب، فإن إنشاء منصة في حوض إنتاج يجب أن يرتبط بخدمة نقل إلى مناطق الطلب، وإلا بقي تحسن الحفظ بعيداً عن كلفة التزويد الحضري. وتظل رونجيس حالة سوقية ذات سياق عمراني وحجم طلب خاصين؛ فلا يجوز اعتبار تاريخها برهاناً على أن نقل نموذج إدارتها سيخفض أسعار التقسيط المغربية.
كوباك المغربية وتنظيم المنتجين. يرجع تأسيس COPAG إلى سنة 1987 وفق موقعها الرسمي، الذي يربط بدايات نشاط الحمضيات بتجمع منتجين في تعاونية وتوجيه الإنتاج أساساً نحو التصدير. وتقدم التجربة سابقة وطنية للتنظيم الجماعي للمنتجين، لكنها تختلف عن شركة محايدة تقدم خدمات لمختلف المتعاملين؛ فالتعاونية ترتبط بمصالح أعضائها وبتثمين إنتاجهم [8، 9].
ويتمثل الدرس التحليلي في أن قوة الفلاح لا تُبنى بالتجهيز وحده، وإنما أيضاً بقدرته على التنظيم والتفاوض الجماعي. لذلك يمكن اقتراح ربط الشركات الجهوية بتعاونيات ومجموعات منتجين مؤهلة، مع إبقاء الولوج متاحاً لغير المنخرطين. ولا يُستنتج من تجربة كوباك أثر مباشر على أسعار السوق الداخلية، خصوصاً أن تسويق الحمضيات للتصدير يختلف عن تزويد الأسر بالخضر اليومية.
تكشف الحالات مجتمعة أن اختيار الشكل القانوني ينبغي أن يتبع الوظيفة المقصودة. فإدارة سوق مفتوحة تستدعي حياداً في الولوج، بينما تتطلب تعاونية المنتجين تمثيلاً ومساءلة تجاه الأعضاء. ويمكن الجمع بين الوظيفتين عبر التعاقد والتنسيق، مع تجنب تحميل شركة واحدة أهدافاً تجارية وتنظيمية متعارضة بلا قواعد للفصل بينها.
5 انتقال الوفورات وأثرها في القدرة الشرائية
يُتوقع نظرياً أن يسمح تقليص التلف أو رفع امتلاء الشاحنات بخفض كلفة الوحدة المباعة. وقد يستفيد الفلاح من ثمن صاف أعلى، أو التاجر من هامش أكبر، أو المستهلك من سعر أقل، أو تتوزع المنفعة بينهم. ويتحدد هذا التوزيع بقوة التفاوض ومرونة العرض والطلب وشدة المنافسة. ولذلك لا توجد مساواة آلية بين خفض تكلفة خدمة وخفض السعر النهائي بالقيمة نفسها.
وقد يظهر أثر الإصلاح في تباطؤ ارتفاع الأسعار أو استقرار التموين، حتى إن لم تنخفض الأسعار الاسمية خلال موسم جفاف. وبالمقابل، قد تنخفض الأسعار بسبب وفرة المحصول من دون أن تحقق الشركة كفاءة إضافية. وتستدعي الحالتان بناء مقارنة مضادة للواقع تحدد ما كان مرجحاً حدوثه في غياب التدخل، بدلاً من إسناد كل تغير سعري إلى المنصات الجديدة.
كما يختلف الأثر الاجتماعي بحسب سلة الاستهلاك والدخل والمجال. فالوفر في سلع لا تشتريها الأسر محدودة الدخل بكثرة قد لا يخفف عبئها الغذائي. ويستحسن لذلك قياس كلفة سلة خضر وفواكه متجانسة الجودة في أحياء ومناطق مختلفة، إلى جانب تقلب الأسعار وتوافر السلع. وينبغي التمييز بين تحسين القدرة الشرائية المرتبط بالأسعار وبين تحسنها الناتج عن تغير دخل الأسرة.
6 شروط الحكامة والمخاطر المحتملة
تقتضي الحكامة تحديد مهام الدولة والجماعات الترابية والمساهمين والإدارة والمتعاملين قبل بدء التشغيل، ثم نشر شروط الولوج والتعريفات ونتائج الافتحاص. ويُقترح أن يشمل التقييم تضارب المصالح وعقود الخدمات وتخصيص غرف التبريد، إلى جانب الحسابات المالية. كما يفيد تمثيل المنتجين والمهنيين في قنوات التشاور، مع منع أي فئة من التحكم في قبول المنافسين.
ويتمثل خطر رئيسي في تحول المنصة إلى عنق زجاجة جديد إذا فُرض المرور بها أو خُصصت سعتها لفئة محدودة. ويمكن تقليله بقواعد حيادية للحجز والانتظار، وآلية تظلم مستقلة، وإتاحة التعاقد مع مقدمي خدمات بديلين. وتحتاج رقمنة التعاملات إلى مساعدة حضورية لصغار الفلاحين حتى لا تصبح المهارات الرقمية أو امتلاك الأجهزة شرطاً فعلياً للاستفادة.
وتقتضي الشفافية نشر أسعار مرجعية مجمعة بحسب المنتوج والجودة والتاريخ، مع حماية البيانات التجارية الفردية. فالمعلومة الدقيقة تفيد التفاوض، لكن كشف خطط المتعاملين أو بياناتهم الحساسة قد ييسر التنسيق بينهم. أما مكافحة الممارسات المضرة بالمنافسة فينبغي أن تستند إلى الأدلة والجهات المختصة؛ فلا يُساوى بين التخزين العادي الذي ينظم العرض والتخزين المقترن بممارسة مخالفة.
ويظل التنسيق مع إصلاح أسواق الجملة والتمويل الفلاحي وخدمات الإرشاد ضرورياً. فالمنتج الذي يرتبط بتمويل مسبق مقابل بيع حصري قد يعجز عن استعمال المنصة الجديدة رغم قربها. كما تتطلب سلسلة التبريد تقويماً للطاقة والصيانة وكلفة البيئة، حتى لا تتحقق وفورات تجارية على حساب تشغيل مرتفع الكلفة أو تجهيزات تتوقف بعد سنوات قليلة.
7 إطار مقترح لتقييم الأثر
يُقترح إجراء مسح قبلي قبل التشغيل، ثم تتبع دفعات وسلع محددة خلال موسمين فلاحيين على الأقل، باعتبار ذلك مدة تصميمية قابلة للتعديل. وتشمل البيانات سعر المنشأ الصافي، والوزن والجودة، وتكلفة النقل والتوضيب، ومدة التخزين والتلف، وأسعار الجملة والتقسيط، وآجال الأداء. ويجب توحيد تعريف المؤشرات ونقاط القياس حتى لا يُقارن منتوج من درجة جودة بآخر مختلف.
وعلى مستوى الكفاءة، تُقاس تكلفة الخدمة لكل كيلوغرام صالح للبيع، ونسبة استغلال الطاقة، وزمن التسليم، ونسبة الفاقد. وعلى مستوى الإنصاف، يُقاس نصيب صغار المنتجين من المستفيدين، ودخلهم الصافي من الدفعات، وتأخر الأداء. وعلى مستوى السوق، يُتتبع عدد المشترين المستقلين واستمرارهم وتوزيع المبيعات بينهم؛ لأن كثرة الأسماء لا تعني بالضرورة تعدد مراكز القرار.
ولتقدير الأثر السببي، يمكن اعتماد مقارنة الفروق في الفروق بين مناطق دخلت الخدمة ومناطق مماثلة لم تدخلها، قبل التشغيل وبعده. ويتطلب هذا الاختيار فحص تشابه الاتجاهات السابقة ومراعاة اختلاف المحاصيل والمواسم والمناخ وتكاليف المدخلات. كما قد يمتد أثر المنصة إلى مناطق المقارنة عبر حركة التجارة، وقد يختار المستفيدون أنفسهم بناء على خصائص أفضل؛ وهما عاملان قد يحرفان التقدير ويستدعيان اختبارات متانة وتصميماً مناسباً للعينة.
ولا ينبغي اختزال النجاح في حجم الأطنان أو رقم المعاملات. فالنتيجة المرغوبة هي انخفاض الكلفة الاجتماعية للتسويق مع تحسن شروط المنتج وتزويد المستهلك، واستدامة الخدمة مالياً. ويُقترح نشر لوحة مؤشرات دورية وتقييم مستقل، مع تحديد أهداف قابلة للمراجعة انطلاقاً من المسح القبلي، دون وضع نسب نجاح رقمية لا تسندها معطيات.
خاتمة
يمكن للشركات الجهوية أن تسهم في إصلاح تسويق الخضر والفواكه إذا عالجت الكلفة الفعلية للخدمات وضعف البدائل التجارية وعدم تكافؤ المعلومات. وتبين المقارنة أن البنية المشتركة وتعدد المتعاملين وتنظيم المنتجين أدوات قابلة للتكامل، مع اختلاف الأشكال القانونية والأهداف بين إدارة الأسواق والتعاونيات والمتاجرة بالسلع.
غير أن تحسن القدرة الشرائية يظل نتيجة مشروطة بانتقال مكاسب الكفاءة إلى أسعار البيع وجودة التموين. ويستدعي ذلك ولوجاً منصفاً وتعريفات معلنة ومنافسة فعلية وتقييماً مستقلاً يراعي أثر الإنتاج والمناخ. ومن ثم ينبغي الحكم على المشروع بقدرته على خلق قيمة قابلة للقياس وتوزيعها بصورة أعدل، مع إبقاء نتائجه المستقبلية موضوع اختبار، لا افتراضاً سابقاً على التنفيذ.
المراجع والمصادر
[1] وزارة الاقتصاد والمالية. مشروع قانون المالية لسنة 2027، بوابة الوثائق والتقارير، نشر في 23 أكتوبر 2026. استُخدمت الصفحة لإثبات إتاحة وثائق المشروع؛ تعذر جلب ملف المذكرة مباشرة. https://www.finances.gov.ma/fr/vous-orientez/Pages/plf2027.aspx
[2] Mokhliss, Rochdi. (24 octobre 2026). PLF 2027 : six sociétés régionales de distribution pour agir sur les prix alimentaires et limiter la spéculation. Le Matin. مصدر صحفي لتفاصيل الإجراء المعلن. https://lematin.ma/economie/plf-2027-six-societes-regionales-de-distribution/372018
[3] Conseil de la concurrence. (2024). Avis A/2/24 sur l’état de la concurrence dans les marchés de fruits et légumes au Maroc، 28 مارس 2024. خصوصاً المقاطع الخاصة بالقنوات التجارية والخلاصات والتوصيات. https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2024/04/AVIS-A-2-24-FR-WEB.pdf
[4] Mercasa. Nuestra historia. مصدر مؤسسي لتاريخ التأسيس والمهام الأصلية. https://www.mercasa.es/que-es-mercasa/nuestra-historia/
[5] Mercasa. Red de Mercas. مصدر مؤسسي لبنية الشبكة. https://www.mercasa.es/red-de-mercas/
[6] Marché international de Rungis. Le Marché de Rungis historique. مصدر مؤسسي لتاريخ السوق وسيماريس. https://www.rungisinternational.com/decouvrir/connaitre-marche-rungis/connaitre-rungis-le-marche-historique
[7] Ministère français de l’Agriculture. Le Marché international de Rungis, plus de 50 ans au service de l’alimentation française. https://agriculture.gouv.fr/le-marche-international-de-rungis-plus-de-50-ans-au-service-de-lalimentation-francaise
[8] COPAG. Historique. مصدر مؤسسي لتاريخ تأسيس التعاونية. https://www.copag.ma/fr/historique
[9] COPAG. Savoir-faire. مصدر مؤسسي لنشاط الحمضيات وتنظيم المنتجين. https://www.copag.ma/fr/savoir-faire
الدكتور إبراهيم العثماني — باحث في الاقتصاد، تخصص الاقتصاد القياسي والرياضي
