انتخب مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء، مولاي عبد الرحمان أبيلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وأبو بكر اعبيد، عن الفريق الاشتراكي، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.
وحصلت اللائحة الوحيدة للمرشحين على 50 صوتا مؤيدا من أصل 55 صوتا مدلى بها، فيما ألغيت خمسة أصوات، وفق ما أعلنه لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين.
ويأتي هذا التغيير في سياق إعادة ترتيب هياكل الغرفة الثانية للبرلمان، عقب تشكيل الحكومة الجديدة وما رافقه من تحول في تموقع الفرق البرلمانية بين الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي استدعى ملاءمة توزيع المسؤوليات داخل المجلس مع التوازنات السياسية الجديدة.
وأوضح لحسن حداد، خلال الجلسة، أن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مخصصة للمعارضة، طبقا للمادة 99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين والفصل 69 من الدستور، وهو ما فرض إعادة ترتيب رئاسة اللجنتين بعد انتقال فريق التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة، مقابل خروج الفريق الاشتراكي منها.
وفي هذا السياق، قدم أبو بكر اعبيد استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فيما قدم مولاي عبد الرحمان أبيلا استقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، ما أدى إلى شغور المنصبين وفتح باب الترشيحات لشغلهما.
