الـPPS: مشروع مالية 2027 واعد وطموح ولا يمكن تنفيذ جميع التزامات الحكومة في أول قانون مالي
سياسة

الـPPS: مشروع مالية 2027 واعد وطموح ولا يمكن تنفيذ جميع التزامات الحكومة في أول قانون مالي

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحمل توجهات اجتماعية وسياسية إيجابية، ووصفه بـ“الواعد والطموح”، مع إقراره بصعوبة تنزيل جميع التزامات البرنامج الحكومي خلال أول سنة من عمر الحكومة الجديدة، داعيا إلى ترجمة التعهدات المعلنة إلى إجراءات فعلية تنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماعه المنعقد الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أنه تداول في مضامين مشروع قانون المالية، بناء على عرضين خُصصا لدراسة سياقاته الوطنية والدولية وتوجهاته الرئيسية وفرضياته، إلى جانب أبرز إجراءاته ذات الطابع الاجتماعي والمالي والجبائي.

وسجل المكتب السياسي أن مشروع ميزانية 2027 جاء، بحسب تقييمه، بـ“نفس سياسي وروح تخليقية” وتوجهات اجتماعية من شأن تفعيلها بالشكل الأمثل أن يجسد تغييرا في المسار، ويفتح آفاقا جديدة أمام المواطنين، مشددا على أن الحكم على هذه التوجهات يظل مرتبطا بمدى تنفيذها، معربا عن أمله في الانفتاح على مختلف المكونات البرلمانية من أجل تعزيز المنحى الذي وصفه بالإيجابي، وضمان تنزيل مقتضيات المشروع بعد المصادقة عليه.

دعم البرنامج الحكومي وانتظار نتائج ملموسة

وفي تقييمه لمناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب والتصويت على منح الثقة للحكومة، جدد حزب التقدم والاشتراكية دعمه للبرنامج، معتبرا أنه يحمل نفسا سياسيا وتخليقيا واجتماعيا وتنمويا واضحا.

وربط الحزب هذا الدعم بضرورة الاستجابة الناجعة للانتظارات الواسعة للمواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته احتفاظه بأدواره في التأطير والترافع والاقتراح والتنبيه. كما سجل المكتب السياسي ما اعتبره بوادر لاستعادة النقاش السياسي المسؤول لحيويته، في إطار الحرية والتعددية، معربا عن تطلعه إلى أن تساهم هذه الدينامية في مصالحة المواطنين، ولا سيما الشباب، مع الشأن العام والفضاء السياسي.

غير أن الحزب شدد على أن استمرار الأثر الإيجابي لهذه المبادرات والالتزامات لدى الرأي العام يقتضي تحويلها تدريجيا إلى إجراءات ملموسة، تساهم بصورة فعلية في تحسين أوضاع عموم المواطنين.

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تطرق المكتب السياسي إلى الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار التحضير لانتخابات سنة 2027، المخصصة لتجديد مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية، إلى جانب ممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.

ونوه الحزب بالمنهجية التشاورية التي اعتمدتها وزارة الداخلية، وبالأجواء الإيجابية التي قال إنها ميزت اللقاء، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تشاورية واقتراحية أخرى لإعداد المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات.

وأكد استعداده للانخراط في بناء قواعد المسلسل الانتخابي، بما يساهم في توطيد الديمقراطية وتحقيق الانفراج السياسي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، ورفع أعداد المسجلين في اللوائح الانتخابية ومعدلات المشاركة. وشدد، في السياق ذاته، على أهمية تخليق العملية الانتخابية وترسيخ شروط التنافس الديمقراطي الشريف والمتكافئ.

الصحراء المغربية.. تطلع إلى قرار أممي جديد

وفي ملف الصحراء المغربية، أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تطلعه إلى أن يشكل القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي خطوة إضافية في اتجاه الطي النهائي للنزاع، على أساس مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأشار الحزب إلى أن القرار المنتظر يأتي في سياق الاستعداد للاحتفال بعيد الوحدة يوم 31 أكتوبر، معتبرا أن المناسبة تحمل دلالات رمزية مرتبطة بترسيخ الوحدة الترابية والوطنية. وأعرب عن أمله في أن يستند القرار الجديد إلى القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025، وأن يمثل تقدما إضافيا في المسار السياسي للملف.

كما شدد على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية والتنموية المرتبطة بالأقاليم الجنوبية. وعلى المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بنتائج الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاؤه إلى سيدي قاسم وصفرو، معلنا برمجة زيارات مماثلة إلى مكناس وكلميم والرشيدية وميدلت وتنغير وورزازات وتارودانت وتزنيت.