كشفت مقتضيات مرسوم حكومي جديد عن تولي محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، الإشراف على قطاع التكوين المهني، وذلك بعد إعفاء الوزيرة المنتدبة مديحة خيير من مهامها، في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات داخل القطاع.
أعفى الملك محمد السادس، بتاريخ 18 أكتوبر 2026، ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك بناء على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وينص المرسوم رقم 2.26.821، الصادر في 26 أكتوبر 2026، على إسناد الاختصاصات المرتبطة بالتكوين المهني إلى بنعبد الله، إلى جانب الاختصاصات المتعلقة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، بما يشمل ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
وبحسب المرسوم، يمارس الوزير الاختصاصات المسندة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يتولى الاختصاصات المتعلقة برياض الأطفال التي كانت مسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة.
ويخول النص ذاته لبنعبد الله ممارسة سلطته على مجموع الهياكل التابعة لقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، فضلا عن الهياكل المرتبطة برياض الأطفال، مع إسناد الوصاية على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية قطاع التكوين المهني إليه.
وحدد المرسوم تاريخ 16 أكتوبر 2026 موعدا لدخول مقتضياته حيز التنفيذ، رغم صدوره في 26 أكتوبر من الشهر نفسه، وهو ما يعني سريان الاختصاصات الجديدة بأثر رجعي وفق التاريخ المحدد في النص.
ووقعت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري المرسوم، الذي وقعه بالعطف محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.
