أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذات والأساتذة الذين قال إنهم يتعرضون للتضييق وممارسات تعسفية وشطط في استعمال السلطة، معبرا عن قلقه إزاء أجواء التوتر والاحتقان التي تشهدها المؤسسة.
وأوضح المكتب المحلي، في بيان تضامني، أن جودة التكوين في المهن التمريضية وتقنيات الصحة ترتبط ارتباطا وثيقا بظروف اشتغال الأطر التربوية، واحترام حقوقها وكرامتها المهنية، وتوفير مناخ مؤسساتي سليم ومستقر، مؤكدا أن تحسين ظروف عمل الأساتذة يشكل ركيزة أساسية لتأهيل الكفاءات الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
واستنكر البيان الممارسات التي قال إن من شأنها المساس بالحقوق والكرامة المهنية للأساتذة المعنيين، أو الإخلال بمبادئ الحرية الأكاديمية والإنصاف وتكافؤ الفرص، داعيا إلى احترام القوانين والنصوص التنظيمية المؤطرة لتدبير المؤسسة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والحوار والتشاور والمشاركة في اتخاذ القرارات.
وفي هذا السياق، طالب المكتب المحلي بالتعجيل بعقد مجلس المؤسسة، باعتباره هيئة تقريرية تضطلع بدور أساسي في تدبير الشؤون الإدارية والمالية والبيداغوجية، بما يتيح التداول الجماعي بشأن القضايا المرتبطة بسير المؤسسة، ويضمن صون الحقوق المهنية للأطر العاملة بها والحقوق الطلابية، فضلا عن تعزيز مشاركة مختلف مكوناتها في تدبير شؤونها وتطوير أدائها.
وسجلت النقابة، في البيان ذاته، بقلق استمرار عدم التفاعل، إلى حدود صدور البيان، مع الشكايات التي سبق للأساتذة المعنيين إيداعها لدى مكتب الضبط بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أهمية التعاطي الإيجابي والمسؤول مع مضامينها، ودراسة الوقائع الواردة فيها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة في إطار احترام القانون.
كما دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل المسؤول لمعالجة الوضع القائم والتفاعل مع مطالب الأساتذة، واتخاذ التدابير اللازمة وفقا لما ستسفر عنه دراسة الشكايات، بما يضمن صون الحقوق والكرامة المهنية، واستعادة أجواء الثقة والاستقرار داخل المؤسسة، وتفادي أي انعكاسات سلبية على السير العادي للتكوين وجودته ومصلحة الطلبة.
وفي ختام بيانها، حثت النقابة الأستاذات والأساتذة على مواصلة الالتفاف حول إطارهم النقابي، وتعزيز الوحدة والتضامن والتآزر، بما يقوي العمل النقابي الجماعي في الدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات، مع التشبث بالحوار الجاد والمسؤول والاحتكام إلى القانون واحترام المؤسسات.
وشدد المكتب المحلي على أن ضمان حقوق الأساتذة وصون كرامتهم المهنية وتوفير ظروف عمل لائقة ومحفزة لا تندرج فقط ضمن المطالب المهنية، بل تمثل، بحسب تعبيره، مقومات أساسية لاستقرار المؤسسة والارتقاء بجودة التكوين في المهن التمريضية وتقنيات الصحة، والإسهام في تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
