يواجه المركز الصحي القروي من المستوى الثاني بأوريكة، بإقليم الحوز، وضعية متدهورة في ظل تهالك بنيته التحتية واستمرار إغلاق دار الولادة منذ سنوات، بالتزامن مع بقاء المركز الصحي الجديد خارج الخدمة، رغم مرور نحو 4 سنوات على استكمال بنائه، وفق ما أورده المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية في بلاغ استنكاري.
وسجل المكتب النقابي، في بلاغه الذي توصلت به جريدة “العمق”، تدهور الحالة العامة للمركز الصحي القروي من المستوى الثاني بأوريكة، في ظل ما وصفه بتهالك بنيته التحتية وغياب التدخلات الضرورية لإصلاحه وتأهيله، بما يستجيب لحاجيات الساكنة المحلية ويوفر ظروف عمل ملائمة للأطر الصحية.
وفي ما يتعلق بخدمات الولادة، نبهت النقابة إلى استمرار إغلاق دار الولادة بالمركز منذ سنوات، دون اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاحها أو إعادة بنائها، مشيرة إلى أن الطاقم الصحي يسعى إلى تهيئة فضاء للولادة بدار الأمومة، رغم ضيق المكان ومحدودية الإمكانيات، بهدف ضمان استمرارية هذه الخدمة وتقريبها من ساكنة المنطقة.
كما أثار المكتب الإقليمي الوضعية الذي وصفها بالمتدهورة لجدران المركز وبنيته التحتية، معتبرا أن استمرارها دون تدخل جدي من الجهات المسؤولة يطرح إشكالية توفير شروط السلامة للأطر الصحية والمرتفقين، فضلا عن ظروف العمل التي تتيح للمهنيين أداء مهامهم في بيئة ملائمة.
ورغم هذه الإكراهات، نوهت النقابة بالمجهودات التي يبذلها العاملون بالمركز، من قابلات وأطباء وممرضين، مشيدة بروح المسؤولية والتضامن التي يتحلون بها في مواصلة تقديم الخدمات الصحية، كما خصت الممرض الرئيسي بالتنويه بمجهوداته المتواصلة في تدبير ظروف العمل بالمؤسسة.
وفي مقابل ذلك، طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية المسؤولين عن القطاع الصحي، جهويا وإقليميا، بالتدخل العاجل لإصلاح المركز الصحي القروي من المستوى الثاني بأوريكة وتأهيل بنيته التحتية، وإعادة تأهيل دار الولادة وفتحها في أقرب الآجال، إلى جانب توفير التجهيزات والإمكانيات الضرورية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة.
وشدد البلاغ على ضرورة تسريع افتتاح المركز الصحي الجديد، الذي لا يزال خارج الخدمة رغم مرور قرابة 4 سنوات على بنائه، داعيا الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضعه رهن إشارة الساكنة، بما يسهم في تحسين العرض الصحي المحلي وتخفيف الضغط عن المؤسسة الحالية.
وفي ختام بلاغه، حمل المكتب الإقليمي الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن معالجة هذه الوضعية، داعيا إلى الانتقال من الوعود والتأجيل إلى التدخل الميداني الفعلي، بما يضمن كرامة مهنيي الصحة ويحفظ حق ساكنة أوريكة في الولوج إلى خدمات صحية عمومية لائقة وآمنة.
