قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة 30 أكتوبر 2026، بإدانة رئيس جماعة تاولوكلت بإقليم شيشاوة بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، على خلفية قضية تتعلق بصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وذلك بعدما قررت إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الملف.
وجاء القرار الاستئنافي عقب قبول الطعن من حيث الشكل، وإعادة البت في القضية من حيث الموضوع، حيث قضت الهيئة القضائية بمؤاخذة رئيس الجماعة من أجل “صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.
وشمل الحكم شخصين آخرين متابعين في القضية نفسها، إذ قضت المحكمة بإدانة كل واحد منهما بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد مؤاخذتهما من أجل “استعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.
وفي الشق المدني من القضية، ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مدني تضامني بقيمة 20 ألف درهم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر القانوني، ورفض باقي الطلبات.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لتاولوكلت، أثار من خلالها شبهات تتعلق بتزوير وثيقة إدارية، ما استدعى تدخل النيابة العامة المختصة وفتح بحث بشأن الوقائع موضوع الشكاية، قبل إحالة الملف على القضاء.
وبحسب المعطيات المتطابقة التي أوردتها مصادر محلية، فإن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، وعوضته بقرار جديد يقضي بإدانة المتابعين الثلاثة وترتيب العقوبات الحبسية والغرامات المالية والتعويض المدني.
