فوضت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري مجموعة من الاختصاصات، وضمنها تدبير صناديق مالية، إلى مدير الشؤون الإدارية والمالية بمصالح رئيسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، زين العابدين بنيوسف، وهو أحد أبرز الموظفين السامين في الإدارة المغربية، وبمثابة “العلبة السوداء” في الحكومات المتعاقبة، إذ دأب عدد من رؤساء الحكومات والوزراء الأولين المتعاقبين على تفويض اختصاصات إليه.
وبموجب القرار رقم 3.56.26، المنشور بالعدد 7556 من الجريدة الرسمية، فوضت المنصوري إلى بنيوسف الإمضاء أو التأشير نيابة عنها على جميع الوثائق المتعلقة بتسيير شؤون كافة الموظفين والأعوان التابعين لمصالح رئيسة الحكومة، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
وفي قرار آخر يحمل رقم 3.57.26، فوضت المنصوري أيضا إلى المسؤول ذاته الإمضاء أو التأشير نيابة عنها على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الأوراق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض المداخيل، وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية مصالح رئيسة الحكومة.
كما فوضت إليه أيضا، وفق القرار المنشور بالجريدة الرسمية، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وعلى جميع الوثائق المتعلقة بها، وكذا فسخها، المبرمة في إطار الاعتمادات المرصدة في ميزانيتي التسيير والاستثمار لرئاسة الحكومة.
“وإذا تغيب زين العابدين بنيوسف أو عاقه عائق، أسند التفويض المبين في المادة الأولى أعلاه إلى السيد كمال الظافر، رئيس قسم بالأمانة العامة للحكومة”، يضيف القرار ذاته.
وفي قرار ثالث، فوضت المنصوري إلى زين العابدين بنيوسف، مدير الشؤون الإدارية والمالية بمصالح رئيسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، الإمضاء نيابة عن رئيسة الحكومة على “التكاليف بمهمة الخاصة بالسادة أعضاء الحكومة أو من يماثلهم للقيام بمأموريات خارج المملكة”.
وفوضت المنصوري إلى المسؤول ذاته، بموجب قرار آخر، الإمضاء نيابة عن رئيسة الحكومة على الأوامر الصادرة إلى الموظفين التابعين لمصالح رئيسة الحكومة للقيام بمأموريات داخل المملكة وبالخارج.
وفوضت المنصوري أيضا إلى مدير الشؤون الإدارية والمالية بمصالح رئيسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة الإمضاء أو التأشير نيابة عن رئيسة الحكومة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد.
كما فوضت إليه كذلك المصادقة على الصفقات المتعلقة بالحسابات المرصدة لأمور خصوصية؛ ويتعلق الأمر بصندوق إنعاش الاستثمارات، وصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التأهيل الاجتماعي.
