انطلقت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال الاجتماع السادس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، والمخصص لاستكمال دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال والوقاية من استغلالهم في النزاعات.
وينعقد هذا الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والأربعين، وقرار الاجتماع السادس والسبعين للمكتب التنفيذي للمجلس، بشأن مواصلة دراسة مشروع القانون، تمهيدا لاستكمال مناقشة مقتضياته وتطوير صيغته النهائية.
وفي كلمة افتتاحية، أكدت مها بخيت، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومديرة إدارة الشؤون القانونية، أهمية المشروع في دعم الجهود العربية الرامية إلى إرساء منظومة متكاملة لحماية الأطفال من التجنيد، مشددة على أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على تجريم الممارسات المرتبطة بها، بل يستوجب أيضا اعتماد تدابير وقائية وتشريعية ومؤسساتية تضمن حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال المرتبطة بالنزاعات المسلحة.
وأبرزت بخيت أن إعداد مشروع القانون يندرج ضمن توجه يستهدف تعزيز الأطر القانونية العربية وتطوير آليات الحماية، من خلال اعتماد مقاربة تراعي خصوصية الأنظمة التشريعية الوطنية، مع استحضار الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، بما يساهم في تحقيق مزيد من الانسجام بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأوضحت المسؤولة ذاتها أن المشروع مر بعدد من مراحل الدراسة والمناقشة، شملت إجراء قراءة أولية لمواده وتلقي ملاحظات ومقترحات الدول العربية بشأنها، وهو ما ساهم في إثراء النقاش القانوني والفني حول مضامينه، والعمل على تطوير صيغة متكاملة تستجيب لمتطلبات الوقاية والحماية والمساءلة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع السادس استكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع القانون، على أن تعرض نتائج أعمال اللجنة على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب، المقرر عقدها خلال شهر نونبر الجاري.
