أفاد تقرير حول الموارد البشرية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية بلغ 10.732 درهما خلال سنة 2026، مسجلا ارتفاعا إجماليا بنسبة 39,38 في المائة مقارنة بسنة 2016.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن في مستوى الأجور يعود أساسا إلى الترقي في الدرجات والزيادات التي أقرتها الحكومة في إطار جولات الحوار الاجتماعي، حيث انتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور من 7700 درهم سنة 2016 إلى 10.732 درهما سنة 2026، بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 3,38 في المائة.
وبحسب توزيع الأجور حسب السلالم، يبلغ المتوسط الشهري الصافي لأجور أعوان التنفيذ المرتبين في السلم 6 وما يماثله 5994 درهما، مقابل 7343 درهما بالنسبة إلى أعوان التمكن المرتبين في السلالم من 7 إلى 9، فيما يصل إلى 12.725 درهما بالنسبة إلى الأطر والأطر العليا المرتبة في السلم 10 فما فوق.
وفي ما يتعلق بتوزيع موظفي الدولة المدنيين حسب شرائح الأجور، كشف التقرير أن 9,88 في المائة منهم يتقاضون أجورا شهرية صافية تتراوح بين 4500 و6000 درهم، وهو ما يمثل الشريحة الممتدة من الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن نسبة الموظفين الذين لا يتجاوز أجرهم الشهري الصافي 8000 درهم تصل إلى 36,86 في المائة، في حين يتقاضى 43,60 في المائة منهم أجورا تتراوح بين 8000 و14.000 درهم.
وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الموظفين الذين تفوق أجورهم الشهرية الصافية 20 ألف درهم 5,09 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وعلى مستوى الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، سجل التقرير زيادات متتالية خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ انتقل من 3000 درهم سنة 2016 إلى 3258 درهما سنة 2020، قبل أن يرتفع إلى 3500 درهم سنة 2023، ثم 4000 درهم سنة 2024، ليبلغ 4500 درهم سنة 2026.
وتأتي هذه الزيادات، بحسب التقرير، في سياق تنفيذ القرارات الحكومية المتخذة خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي، والرامية إلى تحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام والرفع من مستويات أجورهم.
