كشف تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن مواصلة وكالة التنمية الرقمية تنفيذ مشاريع التحول الرقمي بالمغرب، في إطار الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، من خلال تطوير الخدمات العمومية الرقمية، وتعزيز تبادل البيانات بين الإدارات، ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد التقرير بأن نشاط الوكالة خلال سنة 2025 والنصف الأول من سنة 2026 تميز باعتماد خارطة طريق جديدة في أفق سنة 2030، تروم تموقعها مؤسسة مرجعية في مجال إرساء تحول رقمي سيادي وموثوق، مع تعزيز قيادة الأداء وتقييم أثر البرامج والمشاريع التي تشرف عليها.
وفي مجال الحكومة الرقمية، واصلت الوكالة تطوير المنصة الوطنية لتبادل البيانات، وتعزيز حكامة واجهات الربط بين الأنظمة المعلوماتية، وتحسين أمن ومرونة البنيات التحتية الرقمية.
وفي هذا السياق، جرى إدماج ثلاث حالات استخدام جديدة بالمنصة، تتعلق برخصة السياقة، والوضعية النظامية لسائقي سيارات الأجرة، وبيانات البورصة، إلى جانب تطوير تطبيقات مشتركة جديدة اعتمدتها أكثر من 20 إدارة عمومية.
كما واصلت الوكالة نشر الخدمة الوطنية لتحديد هوية المرتفقين والتحقق منها، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إطلاق تطوير منصة “Assist Maroc”، المصممة لتكون بوابة موحدة للولوج إلى الخدمات العمومية الاجتماعية والسياحية.
وعلى مستوى الاقتصاد الرقمي والإدماج الرقمي، أبرز التقرير تنظيم الدورة الرابعة من معرض “جيتكس إفريقيا المغرب”، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أبريل 2026، إلى جانب إطلاق مبادرة “المغرب 300″، التي مكنت من انتقاء ومواكبة 300 شركة ناشئة مغربية.
كما ساهمت الوكالة في إحداث شبكة متخصصة في رقمنة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تحت اسم “DigiTPME”، بهدف مواكبة هذه المقاولات في مسار انتقالها الرقمي.
وفي مجال التكوين الرقمي، بلغ عدد المستفيدين من منصة “الأكاديمية الرقمية” حوالي 60 ألف متعلم إلى غاية متم يونيو 2026، فيما احتلت المنصة المرتبة الثالثة عالميا والأولى إفريقيا، في إطار حملات التكوين التي تنظمها شبكة مراكز الانتقال الرقمي التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات.
وعلى المستوى المالي، بلغت اعتمادات الاستثمار المفتوحة لفائدة الوكالة خلال سنة 2025 ما مجموعه 322.8 مليون درهم، مقابل التزامات بقيمة 259.7 مليون درهم، بنسبة التزام بلغت 80 في المائة، فيما وصلت الأداءات إلى 124 مليون درهم، بنسبة 48 في المائة.
وبخصوص سنة 2026، سجلت الوكالة، إلى غاية متم يونيو، التزامات بقيمة 321.3 مليون درهم من أصل اعتمادات استثمار بلغت 362 مليون درهم، أي بنسبة التزام وصلت إلى 89 في المائة، بينما بلغت الأداءات 110.6 ملايين درهم، بنسبة 34 في المائة.
ويتوقع التقرير أن تصل نسبة الالتزام بنهاية سنة 2026 إلى 97 في المائة، ونسبة الأداء إلى 90 في المائة، فيما يرتقب أن تبلغ اعتمادات الاستثمار المخصصة للوكالة 492 مليون درهم برسم سنة 2027.
وعلى المدى المتوسط، تعتزم وكالة التنمية الرقمية تركيز تدخلاتها على تعزيز حكامة البيانات وقابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المعلوماتية، وتطوير الوسيط الرقمي مع المواطن والحساب الرقمي للمرتفق، إلى جانب مواكبة المقاولات الناشئة وتسريع الانتقال الرقمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
كما تشمل توجهاتها إعادة تموقع عرض معرض “جيتكس إفريقيا المغرب”، بما يعزز أثره في منظومة الاقتصاد الرقمي ويساهم في دعم التحول الرقمي بالمملكة.
