تتجدد المطالب بتأهيل البنية التحتية الطرقية بإقليم تاوريرت، في ظل ما تطرحه بعض المحاور الإقليمية من إكراهات مرتبطة بضيق الطريق وضعف قدرتها على استيعاب حركة السير، وما يترتب عن ذلك من صعوبات في تنقل الساكنة والولوج إلى المرافق والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، برزت الحاجة إلى توسيع وتقوية عدد من المقاطع الطرقية التي تضطلع بدور مهم في ربط الجماعات القروية بالمراكز المجاورة، وتيسير الحركة الاقتصادية والفلاحية، فضلا عن تحسين شروط السلامة الطرقية.
وفي هذا الإطار، وجه محمد الحر، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، بشأن ضرورة التدخل الاستعجالي لتوسيع وتقوية الطريقين الإقليميين رقم 6005 و6026 بإقليم تاوريرت، مستفسرا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتأهيلهما، ومدى إدراجهما ضمن البرامج الطرقية المقررة، إلى جانب الاعتمادات المالية المرصودة والآجال المرتقبة لإنجاز الأشغال.
وأوضح السؤال الكتابي الذي تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، أن الطريق الإقليمية رقم 6005، الرابطة بين العيون سيدي ملوك وجماعة رسلان، المعروفة بطريق ماسين، والطريق الإقليمية رقم 6026، الرابطة بين العيون سيدي ملوك وسيدي عبد الحميد، المعروفة بطريق سيدي ميمون، تشكلان محورين أساسيين في شبكة الربط الطرقي بالمنطقة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلعان به في تأمين تنقل السكان بين التجمعات السكنية القروية والمراكز المجاورة.
وأشار البرلماني إلى أن أهمية هذين الطريقين لا تقتصر على تسهيل حركة التنقل، بل تمتد إلى تيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية والتعليمية والإدارية، فضلا عن مساهمتهما في تنشيط الحركة الاقتصادية والفلاحية، وتسهيل نقل وتسويق المنتجات المحلية.
كما أبرز السؤال دور هذين المحورين في ضمان تنقل المواطنين في ظروف آمنة، ولا سيما في الحالات الصحية المستعجلة التي تتطلب الوصول السريع إلى المؤسسات الصحية، معتبرا أن تحسين بنيتهما الطرقية من شأنه أن ينعكس إيجابا على ظروف عيش الساكنة المحلية.
وفي المقابل، نبهت المراسلة إلى أن ضيق بعض المقاطع الطرقية وحاجتها إلى التقوية والتأهيل يشكلان عائقا أمام انسيابية حركة السير، ويؤثران على ظروف تنقل مستعملي الطريق وسلامتهم، وهو ما يجعل توسيعهما وتقويتهما مطلبا ملحا، بالنظر إلى وظيفتهما في فك العزلة عن العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية.
ودعا السؤال الكتابي وزارة التجهيز والماء إلى توضيح التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها، بتنسيق وشراكة مع القطاعات المعنية، من أجل تأهيل الطريقين الإقليميين، كما طالب بالكشف عن مدى إدراجهما ضمن البرامج الطرقية المقررة، والاعتمادات المالية التي يمكن تخصيصها لهذا الغرض، فضلا عن تحديد الآجال المرتقبة لإنجاز الأشغال الضرورية.
