لا يخفى على كل دي لب حكيم أن رد الاعتبار لا يرمي إلى إنكار الحكم القضائي أو محو حقيقة صدوره، وإنما يتجه إلى إعادة ترتيب آثار الإدانة بالنسبة إلى المستقبل، متى استوفى المحكوم عليه الشروط التي حددها القانون. فالمشرع المغربي يقرر أن رد الاعتبار لا ينقضي به الحكم ولا تُمحى به واقعة الإدانة من التاريخ، لكنه يمحو، بالنسبة إلى المستقبل، آثار الحكم الزجري وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنه.
ويكشف هذا التنظيم عن فلسفة تتجاوز مجرد إنهاء تنفيذ العقوبة؛ إذ يراد به تمكين المحكوم عليه من استعادة مكانته القانونية، وتيسير اندماجه في المجتمع، حتى لا يتحول الجزاء المحدد زمناً إلى وصمة تمتد بلا نهاية. فالعقوبة تُنفذ في أجلها، أما إعادة الإدماج فتقتضي أن يُفتح للمحكوم عليه، بعد إصلاح سلوكه واستيفاء الشروط القانونية، أفقٌ جديد للحياة والعمل.
غير أن هذه الفلسفة تواجه حدوداً حين تُبقي بعض النصوص الخاصة على آثار للإدانة، رغم صدور رد الاعتبار. فقد يشترط المشرع في الولوج إلى بعض المهن أو المهام ألا يكون المترشح قد أدين بسبب أفعال معينة، «ولو رد اعتباره»؛ ومن أمثلة ذلك ما ورد في شروط الولوج إلى القضاء.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن رد الاعتبار فقد كل أثره، أو أن المشرع متناقض في كل الأحوال؛ فقد يضع، بمقتضى نص خاص، شرطاً مستقلاً يهدف إلى حماية الثقة العامة في مهنة أو وظيفة بعينها. لكن وجود هذا الشرط يثير سؤالاً مشروعاً عن حدوده: هل يكفي وقوع الإدانة وحده لترتيب مانع يستمر بعد رد الاعتبار؟ أم ينبغي أن يراعى نوع الفعل وخطورته، وصلته بالمهام المراد ممارستها، والمدة التي انقضت، والسلوك الذي استقام عليه الشخص بعد تنفيذ العقوبة؟
إن حماية المصلحة العامة وصون الثقة في بعض المهن غايتان معتبرتان، غير أن تحقيقهما لا يقتضي بالضرورة إهدار أثر رد الاعتبار على نحو مطلق. فالتوازن يقتضي أن تكون القيود واضحة ومحددة، وأن ترتبط بطبيعة الفعل وبمدى صلته بالمهمة، وأن يُنظر في استمرارها على ضوء الغاية التي شرعت من أجلها. وبذلك لا يصبح رد الاعتبار ضماناً آلياً لمحو كل شرط قانوني، كما لا تتحول الإدانة إلى مانع أبدي لا يعتد معه بالإصلاح أو مرور الزمن.
فجوهر الإشكال ليس في وجود قيود تحمي المجتمع، بل في مدى ضرورتها وتناسبها، وفي الحد الفاصل بين حماية الثقة العامة وإتاحة فرصة حقيقية لإعادة الإدماج. ذلك أن رد الاعتبار، إذا لم يفتح للمحكوم عليه باب المستقبل، بقي أثراً قانونياً محدوداً؛ وإذا محا كل قيد دون تمييز، غابت عنه مقتضيات الحماية التي يراعيها القانون.
لذلك يظل التحدي التشريعي هو إقامة التوازن بين ماضٍ لا يمكن إنكاره ومستقبل لا ينبغي إغلاقه: فلا يُترك المجتمع بلا حماية، ولا يُترك الفرد أسير إدانة إلى ما لا نهاية.
*باحث في سلك الدكتوراه
