وحسب التقرير، فقد بلغ مجموع التصريحات المتعلقة بالولادات والوفيات 353 ألفا و102 تصريح، من بينها 255 ألفا و209 أوراق تصريح بالولادة و97 ألفا و893 ورقة تصريح بالوفاة، مع احتساب الأحكام التصريحية بالولادة والوفاة ضمن هذه المعطيات.
وتشير الأرقام ذاتها إلى أن الأحكام التصريحية بالولادة بلغت 19 ألفا و562 حكما، وهو ما يمثل 7.67 في المائة من مجموع الولادات المسجلة، مقابل 5653 حكما تصريحيا بالوفاة، بنسبة 5.77 في المائة من مجموع الوفيات.
وبحسب المعدلات اليومية التي أوردتها وزارة الداخلية، تتلقى مكاتب الحالة المدنية بالمغرب، في المتوسط، 1418 تصريحا بالولادة و544 تصريحا بالوفاة يوميا، أي ما يعادل حوالي 59 تصريحا بالولادة و23 تصريحا بالوفاة كل ساعة.
وسجل التقرير ارتفاعا بنسبة 2.09 في المائة في مجموع التصريحات المدلى بها لدى مكاتب الحالة المدنية خلال النصف الأول من سنة 2026، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، غير أن هذا التطور لم يشمل الولادات والوفيات بالاتجاه نفسه؛ إذ تراجعت تصريحات الولادة بنسبة 1.03 في المائة، مقابل ارتفاع تصريحات الوفاة بنسبة 11.25 في المائة.
وبلغ متوسط عدد التصريحات المتعلقة بالولادات والوفيات حوالي 146 تصريحا لكل مكتب من مكاتب الحالة المدنية البالغ عددها 2411 مكتبا على الصعيد الوطني.
أزيد من 119 ألف شخص جرى تسجيلهم في الحالة المدنية
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن مواصلة الحملة الوطنية لتعميم تسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، التي انطلقت في 18 دجنبر 2017، حيث مكنت المعطيات المحصاة إلى غاية نهاية يونيو 2026 من تسجيل 119 ألفا و140 شخصا، من بينهم 97 ألفا و789 طفلا و21 ألفا و351 شخصا بالغا.
كما بلغ عدد الأحكام التصريحية الصادرة في إطار هذه الحملة 109 آلاف و370 حكما، فيما وصل عدد الملفات التي عرضت على القضاء إلى 114 ألفا و603 ملفات.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملة لا تزال متواصلة، إلى حين تصفية جميع الملفات المعروضة على المحاكم، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تسجيل جميع الأشخاص غير المقيدين في سجلات الحالة المدنية وتمكينهم من الوثائق القانونية المرتبطة بهويتهم.
