رصدت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري في مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، غلافا ماليا يقدر بـ249 مليونا و507 آلاف درهم لقطاع الطاقة، ضمنه مبلغ 5 ملايين درهم لمشروع يتعلق بتحصين الأنظمة المعلوماتية من الهجمات السيبرانية.
ويتضمن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، مشروعا بكلفة 5 ملايين درهم، يتمثل في شراء عتاد معلوماتي وبرامج معلوماتية لحماية الأنظمة المعلوماتية، والرفع من فعالية الأمن المعلوماتي، وذلك للتصدي للهجمات السيبرانية بقطاع الطاقة والمعادن.
كما رصدت الحكومة أيضا غلافا ماليا يقدر بـ4.5 ملايين درهم، من أجل دعم المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء وملحقاته بالتجهيزات الضرورية لإجراء تحاليل المواد البترولية، بالإضافة إلى شراء البرامج المعلوماتية وتطويرها بمبلغ 4 ملايين درهم.
ومن المشاريع المبرمجة أيضا، يشير تقرير الميزانية الفرعية للوزارة إلى أن هناك مشروعا بكلفة 3 ملايين درهم يتعلق بأشغال تهيئة مباني الوزارة وصيانتها، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية للتواصل لفائدة قطاع الطاقة والمعادن بمليوني درهم.
كما رصدت الحكومة ذاتها مبلغ مليوني درهم لأشغال تهيئة قاعة لعرض التراث الجيولوجي والمعدني والطاقي بالرشيدية، ومتابعة إنجاز المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي، الذي رصد له 1.4 مليون درهم.
وأفاد المصدر ذاته أن الميزانية المرصودة لقطاع الطاقة والمعادن، البالغة 249 مليونا و507 آلاف درهم، تتضمن 29 مليونا و500 ألف درهم للاستثمار، و220 مليونا و7 آلاف درهم للتسيير، ضمنها 55 مليونا و7 آلاف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و163 مليون درهم للموظفين.
أما ميزانية قطاع التنمية المستدامة برسم السنة ذاتها، فبلغت 244 مليونا و896 ألف درهم، منها 71 مليونا و800 ألف درهم للاستثمار، و173 مليونا و96 ألف درهم للتسيير، ضمنها 74 مليونا و683 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و98 مليونا و413 ألف درهم للموظفين.
ويتضمن مشروع الميزانية مجموعة من المشاريع، أبرزها حماية وتثمين الأوساط البيئية بـ32 مليون درهم، وبرنامج الوقاية ومحاربة التلوث الصناعي بـ15.50 مليون درهم، وتعزيز شبكة مراقبة جودة الهواء بـ12.40 مليون درهم، ودراسات وأشغال التهيئة المتعلقة بالمنشآت الإدارية بـ4.50 مليون درهم، ودعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بـ1.50 مليون درهم، وتجديد الرخص والبرامج المعلوماتية بـ1.40 مليون درهم.
