عاد ملف إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي مر على وقوعه أكثر من 3 سنوات، إلى النقاش البرلماني، بعدما وجه النائب البرلماني لحسن الأجودي سؤالا كتابيا إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يستفسر فيه عن الإجراءات المرتقبة لتسوية الملفات التي قال إنها “لا تزال عالقة”، والمتعلقة بأسر لم تستفد من برامج إعادة إعمار وتأهيل مساكنها.
وأشار الأجودي، في سؤاله الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، إلى أن عددا من الأسر المتضررة لم تستفد، إلى حدود الآن، من عملية إعادة الإعمار وتأهيل مساكنها، معتبرا أن هذه الوضعية تضع المعنيين أمام ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، بالنظر إلى ارتباط الإنسان بمسكنه وما يترتب عن فقدانه أو تعذر إعادة تأهيله من تداعيات اجتماعية واقتصادية.
واعتبر البرلماني أن استمرار هذه الملفات دون تسوية يستدعي مواصلة مواكبة هذا الورش والبحث عن حلول عملية تتيح تعميم الاستفادة على جميع الأسر المتضررة، وتسوية الملفات التي لم تشملها برامج إعادة الإعمار، بما يضمن لهذه الأسر شروط العيش الكريم.
وبخصوص حصيلة برامج إعادة الإعمار، أوضح الأجودي، المنتمي إلى فريق التجمع الوطني للأحرار، أن آلاف الأسر استفادت من هذه البرامج ومختلف المشاريع التي أطلقت عقب الزلزال، تنفيذا للتعليمات الملكية، غير أن عددا من الأسر لا يزال، بحسبه، خارج دائرة الاستفادة، بعد مرور 3 سنوات على الزلزال.
وبناء على ذلك، طالب لحسن الأجودي وزير الإسكان بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الملفات العالقة بإقليم الحوز، والاستجابة لمطالب الأسر التي لم تستفد من برامج إعادة بناء مساكنها أو تأهيلها.
وكان زلزال الحوز، الذي ضرب مناطق واسعة من المغرب مساء 8 شتنبر 2023، قد خلف آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى، كما تسبب في انهيار وتضرر عشرات الآلاف من المساكن بشكل كلي أو جزئي، خاصة بإقليم الحوز الذي كان من أكثر المناطق تضررا من الزلزال.
