توصلت جريدة “العمق ” بنسخة من شكاية تظلم وجهها جمال توتي، القاطن بحي تكمي الجديد بجماعة ترميكت بإقليم ورزازات، إلى عامل الإقليم، يلتمس من خلالها فتح بحث إداري بشأن محضر مخالفة البناء المحرر في حقه من طرف قائد قيادة أهل ورزازات، بدعوى البناء دون ترخيص، رغم تأكيده توفره على رخصة بناء مسلمة من طرف جماعة ترميكت.
وحسب مضمون الشكاية والوثائق التي اطلعت عليها الجريدة، فإن المعني بالأمر يؤكد توفره على رخصة بناء رقم 2009/105، صادرة عن جماعة ترميكت بتاريخ 16 يوليوز 2009، تتعلق ببناء منزل من طابق أرضي وطابق أول (R+1) بحي تكمي الجديد، مشيرا إلى أنه شرع في أشغال البناء بتاريخ 30 أبريل 2010، أي داخل الأجل القانوني الذي يستند إليه في تبرير وضعية رخصته.
وأوضح المشتكي أنه فوجئ بتحرير محضر مخالفة في حقه بدعوى البناء دون ترخيص، معتبرا أن رخصة البناء التي يتوفر عليها تستوجب التحقق من نطاقها ومضمونها قبل ترتيب أي مسؤولية قانونية، ومطالبا بفتح بحث بشأن ظروف وملابسات تحرير المحضر ومدى احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أكد جمال توتي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أنه يتوصل بين الفينة والأخرى بمحاضر معاينة مخالفات البناء، مشيرا إلى أن آخرها محضر المخالفة رقم 17، الذي توصل به بتاريخ فاتح يوليوز 2026، والصادر عن قائد قيادة أهل ورزازات.
وحسب نسخة محضر المخالفة التي توصلت بها الجريدة، فإن المعني بالأمر نُسبت إليه مخالفة مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، وذلك على خلفية قيامه بتسقيف الطابق الأول لبناية قائمة دون الحصول على ترخيص.
وفي مقابل ذلك، يتمسك المشتكي بكونه يتوفر على رخصة بناء قانونية، مستندا إلى تاريخ إصدارها وتاريخ انطلاق الأشغال، ومطالبا عامل إقليم ورزازات بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة من أجل التحقق من مدى قانونية المحضر، والتأكد من الصفة والاختصاص القانوني لمحرره، فضلا عن فحص مدى مطابقة الأشغال المنجزة لمضمون رخصة البناء المسلمة له.
