كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة لإحداث حساب خصوصي مخصص حصريا لتمويل برامج تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، برصد غلاف مالي يصل إلى ملياري درهم، في خطوة قال إنها تروم تدارك التأخر المسجل في تنزيل هذا الورش وتسريع وتيرة تنفيذه.
وأوضح لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن التجربة السابقة لم تحقق النتائج المنتظرة، بسبب غياب تتبع سليم مع الخزينة، إلى جانب إكراهات أخرى مرتبطة بالتنفيذ، وهو ما دفع الحكومة إلى اعتماد آلية مالية جديدة أكثر تخصصا.
وقال الوزير إن الحكومة قررت إحداث حساب خصوصي لن يكون مخصصا إلا لتمويل مختلف جوانب تفعيل الأمازيغية، وفق المقتضيات التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المرصود لهذا الحساب يبلغ ملياري درهم.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل أساسا في تدارك ما ضاع من وقت وتسريع تنزيل البرامج المرتبطة بتفعيل اللغة الأمازيغية، من خلال اعتماد آلية تتيح مواكبة أكثر فعالية لمختلف المشاريع والتدابير المقررة في هذا المجال.
غير أن الإعلان عن هذا الحساب أثار تساؤلات برلمانية بشأن كيفية إدراجه في مشروع قانون المالية، بعدما نبه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، إلى أنه لم يعثر على الحساب الجديد ضمن جداول موارد ونفقات الحسابات الخصوصية المرفقة بالمشروع.
وأشار الأزمي إلى أن الحكومة سبق أن فصلت مكون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عن صندوق تحديث الإدارة والانتقال الرقمي، بما يعني تخصيص حساب مستقل لهذا الورش، متسائلا عن سبب عدم ظهور الحساب الجديد في الجداول المالية، رغم الإعلان عن رصد ملياري درهم له.
ورفض البرلماني إدراج الاعتمادات المرتبطة بهذا الصندوق ضمن “التحملات المشتركة”، معتبرا أن القانون التنظيمي لقانون المالية يحصر هذه النفقات في المجالات التي لا يمكن برمجتها أو تخصيص موارد محددة لها، بينما يفترض في الحساب الخصوصي أن تكون له موارد ونفقات واضحة ومحددة.
