أكد مصدر مطلع أن الوثيقة التي جرى تداولها بشأن تقديم تصريح لتأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية لا تشكل تصريحا قانونيا لتأسيس حزب، موضحا أن الأمر يتعلق بمجرد مراسلة من صفحة واحدة، موقعة من طرف شخص واحد، تم إيداعها بتاريخ 3 نونبر 2026 لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة الداخلية، مقابل وصل بالاستلام.
وأوضح المصدر ذاته أن إيداع هذه المراسلة يندرج ضمن المراسلات والوثائق التي تتوصل بها وزارة الداخلية بشكل يومي، شأنها في ذلك شأن مئات الوثائق التي يتم وضعها لدى مكتب الضبط المركزي، دون أن يترتب عن ذلك بالضرورة أي أثر قانوني أو إداري من قبيل تأسيس حزب سياسي.
وشدد المصدر على أن تأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب يخضع لمسطرة قانونية دقيقة ومحددة، تستوجب استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إيداع ملف التأسيس لدى المصلحة المختصة، وليس الاكتفاء بتوجيه مراسلة إلى مكتب الضبط المركزي للوزارة.
وفي السياق ذاته، ذكّر المصدر بالمقتضيات القانونية المنظمة لتأسيس الأحزاب السياسية، والتي تنص صراحة على بطلان تأسيس أي حزب يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، معتبرا أن هذه المقتضيات تشكل أحد الضوابط الأساسية المؤطرة لحرية تأسيس الأحزاب السياسية بالمملكة.
وبناء على ذلك، أكد المصدر أن وضع المراسلة المذكورة وتداول وصل إيداعها لا يمنحانها أي صبغة قانونية مرتبطة بتأسيس حزب سياسي، ولا يرتبان أي أثر قانوني في هذا الاتجاه.
كما اعتبر أن الطريقة التي جرى بها تداول الوثيقة وإبراز وصل استلامها توحي بأن المبادرة تتجاوز مجرد القيام بإجراء إداري، لتندرج، بحسب تعبيره، ضمن محاولة إثارة الانتباه وإحداث ضجة إعلامية حول الموضوع، لأهداف وصفها بالمشبوهة.
