أخضعت المصالح الأمنية بمدينة مراكش مستشارا جماعيا بمجلس جماعة مراكش، لتدابير الحراسة النظرية، على خلفية أبحاث قضائية تتعلق بشبهات تحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى وثائق وعقود أثارت انتباه المصالح الأمنية، بعدما جرى العثور عليها داخل محل يستغله المعني بالأمر بجماعة لوداية بضواحي مراكش، في سياق شبهات تتعلق بممارسة نشاط تحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية.
ووفق معطيات حصلت عليها المتوفرة، فقد باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثا وتحريات بشأن طبيعة النشاط الذي كان يمارس داخل المحل المذكور، ومدى استيفائه للشروط والتراخيص القانونية اللازمة لمزاولته.
وتشمل الأبحاث الجارية التحقق من ظروف إعداد العقود والوثائق التي جرى العثور عليها، ومدى قانونية تحريرها وتوقيعها، إلى جانب فحص المعطيات المرتبطة بالسجل التجاري المستعمل في هذا النشاط، وذلك للوقوف على مختلف الملابسات المحيطة بالوثائق المعنية.
ويأتي إخضاع المستشار الجماعي لتدابير الحراسة النظرية في إطار مواصلة البحث القضائي الرامي إلى تحديد طبيعة الأفعال موضوع الاشتباه، والكشف عن جميع الظروف المرتبطة بهذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات وقرارات النيابة العامة المختصة.
