بعد 13 عاما على حصوله على الدكتوراه الأولى في القانون التجاري والأعمال، توج الدكتور عبد المهيمن حمزة، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، بمناقشة أطروحة دكتوراه ثانية في تخصص الاقتصاد الإسلامي، حظيت بميزة “مشرف جدا”، مع تهنئة اللجنة العلمية والتنويه بالبحث والتوصية بنشره.
واحتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مناقشة الأطروحة التي اختار لها الباحث عنوان “تدبير المؤسسات المالية التقليدية للمنتجات التشاركية في المغرب: دراسة تأصيلية مقارنة”، في موضوع يجمع بين القانون البنكي والاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، ويطرح أسئلة مرتبطة بتدبير المنتجات التشاركية داخل المؤسسات المالية التقليدية.
ويكتسي هذا التتويج دلالة خاصة بالنظر إلى المسار الأكاديمي والمهني للباحث، الذي يشغل إلى جانب رئاسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق أكدال، عضوية مجلس الكلية وتنسيق ماستر العلوم القانونية، فضلا عن مهامه في التحكيم والخبرة الدولية في الشؤون التجارية وتشريعات الاستهلاك والمنافسة والمعاملات المالية والبنكية.
وتعود المحطة الأولى في المسار الأكاديمي لعبد المهيمن حمزة إلى سنة 2013، حين حصل على الدكتوراه في تخصص القانون التجاري والأعمال، قبل أن يتجه إلى تعميق اهتماماته البحثية في مجال الاقتصاد الإسلامي، انطلاقا من التقاطعات المتزايدة بين القانون والقطاع المالي والمرجعيات المنظمة للمعاملات التشاركية.
وركزت أطروحته الجديدة على إشكالية تدبير المنتجات التشاركية داخل المؤسسات المالية التقليدية، من خلال بحث مدى قدرة الإطار القانوني والتنظيمي المغربي على التوفيق بين اندماج هذا النشاط داخل المؤسسة الأم، وضمان استقلاليته الوظيفية والمالية والمحاسبية، بما يحافظ على خصوصيته ويعزز ثقة المتعاملين فيه.
واعتمد الباحث مقاربة تأصيلية وتحليلية ومقارنة، استندت إلى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والنصوص التنظيمية الصادرة عن بنك المغرب، وآراء المجلس العلمي الأعلى، إلى جانب استحضار تجارب دولية في مجال المالية الإسلامية، من بينها ماليزيا والبحرين والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
النوافذ التشاركية
وتناولت الدراسة نماذج من النوافذ التشاركية التي أحدثتها مؤسسات مالية تقليدية بالمغرب، من بينها “دار الأمان” و”نجمة” و”الرضى”، فضلا عن تجربة “دعامة تمويل” التابعة للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة، باعتبارها نماذج تطرح تحديات تنظيمية ومحاسبية ورقابية مرتبطة بممارسة أنشطة ذات مرجعية شرعية داخل مؤسسات تمارس أيضا أنشطة التمويل التقليدي.
وخلصت الأطروحة إلى أهمية اعتماد نموذج يقوم على “الاندماج المؤسسي دون الذوبان الوظيفي”، بما يسمح للمؤسسة المالية التقليدية باحتضان النشاط التشاركي دون اشتراط إحداث شخصية قانونية مستقلة، مع توفير ضمانات كافية لاستقلال تدبيره المالي والمحاسبي والوظيفي.
كما قدمت الدراسة مقترحات لتطوير الإطار التنظيمي، وتعزيز استقلال وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى، وتحسين آليات الفصل المالي والمحاسبي، وتطوير الإفصاح والرقابة وإدارة المخاطر، إلى جانب تنويع المنتجات والخدمات وتعزيز التكامل بين التمويل التشاركي والضمان والتأمين التكافلي والاستثمار.
ونوقشت الأطروحة أمام لجنة علمية ترأسها الدكتور أحمد البوكيلي، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وضمت في عضويتها الدكتورة بثينة الغلبزوري، أستاذة التعليم العالي ومديرة مركز دراسات الدكتوراه حول الإنسان والمجال في العالم المتوسطي بجامعة محمد الخامس، التي أشرفت على البحث، إلى جانب الدكتور عبد السلام فيغو، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال والمتخصص في القانون البنكي وتقنيات العقود.
كما ضمت اللجنة الدكتور عبد النبي المزروقي، أستاذ التعليم العالي ورئيس شعبة علوم الاقتصاد والتدبير بكلية الحقوق أكدال ومنسق ماستر المالية الإسلامية، والدكتور عبد الرحيم الأمين، أستاذ التعليم العالي ومدير معهد محمد السادس للدراسات القرآنية والمتخصص في المالية التشاركية، والدكتور إدريس اجويلل، أستاذ التعليم العالي المتخصص في فقه وتشريعات المعاملات المالية.
وعقب المناقشة، قررت اللجنة منح الباحث شهادة الدكتوراه في تخصص الاقتصاد الإسلامي بميزة “مشرف جدا”، مع تهنئته والتنويه بالعمل والتوصية بنشره، تقديرا للجهد العلمي المبذول وأهمية الموضوع الذي تناوله.
ولم تخل المناسبة من لحظات وفاء إنسانية، إذ استحضر الباحث أستاذه الراحل الدكتور العربي بوسلهام، الذي تولى الإشراف الأول على الأطروحة قبل وفاته، كما عبر عن امتنانه للمشرفة الدكتورة بثينة الغلبزوري، وللدكتور عبد السلام فيغو، ولأسرته التي واكبته خلال سنوات البحث، وفي مقدمتها والده الشيخ عبد العزيز حمزة ووالدته الشريفة سكينة بنعجيبة وزوجته وأبناؤه.
وبهذا التتويج، يجمع عبد المهيمن حمزة بين دكتوراه في القانون التجاري والأعمال حصل عليها سنة 2013، وأخرى في الاقتصاد الإسلامي سنة 2026، في مسار أكاديمي يعكس تداخل التخصصات القانونية والاقتصادية والفقهية، وأهمية مواصلة البحث والتكوين العلمي إلى جانب تحمل المسؤوليات الجامعية والمهنية.
