بلغ عدد المحكوم عليهم بعقوبات بديلة في المغرب، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 30 شتنبر من السنة ذاتها، 3408 أشخاص، من بينهم 3197 في حالة اعتقال و211 في حالة سراح، بينما بلغ عدد الأحكام التي تم الطعن فيها 407، بحسب معطيات إحصائية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وبلغ عدد الأحكام بالعقوبات البديلة التي لم يتم الطعن فيها، بحسب المعطيات ذاتها، 2979 حكما، وهو ما يمثل 87 في المائة من مجموع هذه الأحكام، في حين بلغ عدد أوامر المراقبة الإلكترونية كتدبير من تدابير المراقبة القضائية 22 أمرا، وعدد أوامر المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة 32 أمرا، من بينها 30 في حالة اعتقال.
وطالت العقوبة البديلة المتمثلة في الغرامة اليومية، خلال الشهور التسعة الأولى من سنة 2026، 1289 شخصا، بينهم 53 أنثى، من ضمنهم 1203 في حالة اعتقال و86 في حالة سراح. في حين بلغ عدد المحكوم عليهم بالعمل لأجل المنفعة العامة 1647 شخصا، بينهم 93 أنثى، من ضمنهم 1579 في حالة اعتقال و33 في حالة سراح.
وكشفت المعطيات ذاتها عن صدور 418 حكما بالعقوبة البديلة المتعلقة بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، من بينها 35 حكما في حق إناث، فيما بلغ عدد المحكوم عليهم بهذه العقوبة في حالة اعتقال 385 شخصا، مقابل 33 في حالة سراح.
كما تضمنت المعطيات أرقاما توضح الحالة العائلية للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة، إذ كشفت أن 1800 منهم عازبون، و1262 متزوجون، و327 مطلقون، و17 أرامل.
وبخصوص توزيع المحكوم عليهم بالغرامة اليومية حسب الفئات العمرية، يشير المصدر ذاته إلى أن الفئة المتراوحة أعمارها بين 20 وأقل من 30 سنة تتصدر القائمة بـ460 محكوما، تليها الفئة المتراوحة أعمارها بين 30 وأقل من 40 سنة بـ358 محكوما، ثم الفئة بين 40 وأقل من 50 سنة بـ250 محكوما، والفئة بين 50 وأقل من 60 سنة بـ104 محكومين. أما الفئة العمرية بين 18 وأقل من 20 سنة، فتضم 67 محكوما، مقابل 50 محكوما من فئة 60 سنة فما فوق.
أما بخصوص عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، فتتصدر الفئة العمرية المتراوحة بين 20 وأقل من 30 سنة قائمة المحكوم عليهم بـ598 شخصا، تليها الفئة بين 30 وأقل من 40 سنة بـ461 شخصا، ثم الفئة بين 40 وأقل من 50 سنة بـ287 شخصا، فيما بلغ عدد المحكوم عليهم الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة 144 شخصا، مقابل 38 شخصا تفوق أعمارهم 60 سنة.
وفي ما يتعلق بالمستوى الدراسي، فإن 414 من المحكوم عليهم بعقوبات بديلة، خلال الشهور التسعة الأولى من سنة 2026، أميون، بينما يبلغ عدد الذين يتوفرون على مستوى تعليمي أساسي 1125 شخصا، في حين بلغ عدد الحاصلين على مستوى إعدادي [لم يرد عددهم في المعطيات المقدمة]، وبلغ عدد ذوي المستوى الثانوي 486 شخصا، مقابل 224 شخصا يتوفرون على مستوى جامعي.
أما على مستوى توزيع المحكوم عليهم بعقوبات بديلة بحسب المهنة، فتُظهر المعطيات أن المشتغلين والمستقلين في المهن الحرة يتصدرون القائمة بـ1154 شخصا، يليهم المشتغلون والمستقلون في الحرف بـ609 أشخاص، ثم المستخدمون بـ674 شخصا، والعاطلون عن العمل بـ563 شخصا، والمشتغلون والمستقلون في القطاع الفلاحي بـ424 شخصا. كما تضم القائمة 116 طالبا، و28 موظفا، و20 متقاعدا.
