طالبت التنسيقية النقابية الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، التي تضم أربع نقابات، رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، برفع حصص دعم المحروقات بنسبة تفوق 60 في المائة، وضمان انتظام صرفها، إلى جانب تسوية وصرف حصص الدعم العالقة.
وطالب مهنيو النقل الطرقي للبضائع، في مراسلة وجهوها إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بالرفع من القيمة المالية للدعم المخصص لكل مركبة بنسبة تفوق 60 في المائة، وضمان انتظام صرفه في بداية كل شهر، ما دام سعر الغازوال يتجاوز 12 درهما.
ودعت المراسلة أيضا إلى فتح بوابة “مواكبة” أمام المهنيين، من أجل التسجيل للاستفادة من حصة الدعم الخاصة بشهر يونيو والنصف الأول من شهر يوليوز، التي “تم القفز عليها”، كما طالبت بمعالجة الملفات العالقة منذ انطلاق عملية الدعم سنة 2022، وصرف الحصص السابقة التي لم تتم تسويتها.
وأشار مهنيو النقل الطرقي للبضائع إلى أن مراسلتهم إلى المنصوري تأتي استحضارا لـ”المسؤولية المشتركة في الحفاظ على استقرار أوضاع هذا القطاع الحيوي الذي يشكل الشريان الأساسي للاقتصاد الوطني والأنشطة اللوجيستيكية ببلادنا”، مستحضرين سياق تخصيص دعم استثنائي لمهنيي النقل، عقب الارتفاع غير المسبوق الذي عرفته أسعار المحروقات سنة 2022.
وأشارت المراسلة إلى إعلان الحكومة، حينها، عن تخصيص دعم استثنائي للمهنيين، عقب التزام الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بانتظام صرف حصص الدعم المخصصة للمهنيين في بداية كل شهر، ما دام سعر المحروقات يتجاوز عتبة 12 درهما للتر الواحد.
وأضافت المراسلة: “وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات حاليا وتجاوزها بشكل كبير السقف المذكور وبلوغها مستويات قياسية أنهكت كاهل مهنيي القطاع، فإننا نسجل بأسف غياب انتظام صرف حصص الدعم بالطريقة المتفق عليها، وتحوله إلى إجراءات مؤقتة ومتقطعة لا تغطي الفارق في السعر”.
واعتبرت التنسيقية أن هذا الوضع يؤثر على السير العادي لمرفق النقل الطرقي للبضائع، مطالبة المنصوري بـ”التدخل العاجل قصد مأسسة هذا الدعم وضمان انتظام صرفه تماشيا مع الوفاء بالالتزامات الحكومية السابقة، وفتح باب حوار جاد ومسؤول مع التنسيقية الوطنية لتدارك الاختلالات التقنية والإدارية التي تشوب عملية الدعم”.
