أثارت الزيادات الأخيرة في تسعيرة النقل بين مدينتي الحاجب ومكناس موجة من الاستياء في صفوف جمعيات المجتمع المدني بالحاجب، التي عبرت عن رفضها لما وصفته بالزيادات العشوائية وغير القانونية في أسعار التنقل، مطالبة السلطات الإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع.
وعبرت الفعاليات المدنية الموقعة على مراسلة إلى عامل الحاجب وبيان استنكاري موجه إلى الرأي العام عن امتعاضها للاختلالات الجمة التي يعيشها النقل بالمدينة، مشيرة إلى ان النسيج الجمعوي يتابع بقلق استمرار تردي أوضاع النقل الحضري داخل مدينة الحاجب، وعلى مستوى الخطوط الرابطة بينها وبين المدن المجاورة، معربة عن استغرابها من الزيادات التي أقرتها سيارات الأجرة من الصنف الكبير على مستوى الخط الرابط بين الحاجب ومكناس، والتي رفعت التسعيرة إلى 17 درهما.
واعتبرت الجمعيات أن هذه الزيادات، التي قالت إنها بلغت ثلاثة دراهم، ضربت في العمق القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولا سيما الطلبة والعمال الذين يضطرون إلى التنقل بشكل يومي بين المدينتين، وذلك بالتزامن مع التلويح بزيادات أخرى في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الصغير.
وعبرت الهيئات الموقعة على البيان عن رفضها لهذه الزيادات، مطالبة السلطات الإقليمية والمحلية ومصالح وزارة النقل بالتدخل لمراقبة الأسعار وزجر المخالفين، وإعادة تسعيرة النقل إلى ما وصفته بنصابها القانوني، محملة الجهات المعنية مسؤولية التداعيات الاجتماعية لهذا الوضع.
كما أكدت الجمعيات استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعا عن حقوق الساكنة ومكتسباتها، داعية في الوقت نفسه الهيئات الحقوقية والمدنية وعموم المواطنات والمواطنين إلى التكتل واليقظة لمواجهة ما وصفته بالوضع المقلق.
وفي السياق ذاته، راسلت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بالحاجب عامل الإقليم، ملتمسة تدخله العاجل لتصحيح وضعية النقل، ومقترحة جملة من التدابير الرامية إلى تحسين خدمات التنقل داخل المدينة وعلى مستوى الخطوط الرابطة بينها وبين محيطها.
ومن بين المقترحات التي تضمنتها المراسلة، رفع عدد الحافلات العاملة على الخط الرابط بين الحاجب ومكناس إلى ست حافلات، والرفع من عدد سيارات الأجرة الكبيرة المخصصة للنقل داخل المدينة إلى 15 سيارة على الأقل، إلى جانب التسريع بإحداث وكالة خاصة بالنقل لتعزيز الربط بين مختلف مكونات الإقليم والعمالات والأقاليم الأخرى.
وطالبت التنسيقية عامل الإقليم والسلطات المعنية بالتفاعل العاجل مع هذه المطالب، وإيجاد حلول وبدائل عملية من شأنها معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع النقل بالحاجب، وتفادي أي زيادات جديدة من شأنها أن تزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
