بلغت حصيلة تدبير تدفقات الهجرة بالمغرب من أجل العمل توقيع 6 آلاف و671 عقد شغل خلال سنة 2025 لفائدة الأجراء الأجانب، مقارنة بـ6 آلاف و318 عقدا في سنة 2024. في حين تم التمديد لحوالي ألفي متقاعد طالبوا بالاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد.
وكشف وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عبد الرحيم شهيد، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعي بمجلس النواب، أمس الخميس 5 نونبر 2026، أنه تمت معالجة معالجة 2.055 طلبا لتميم الإحالة على التقاعد خلال الفترة ما بين شتنبر 2024 وأكتوبر 2026.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل مستويات مرتفعة من القبول، حيث تمت الموافقة على تمديد سن الإحالة على التقاعد لـ1979 أجيرا، مما يعكس مواصلة مواكبة حاجيات المقاولات في مجال تمديد النشاط المهني، بحسب ما ورد في عرض تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والحوار الاجتماعي برسم 2027.
وبلغت الطلبات المدروسة للاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد 651 طلبا سنة 2025، قبل منها 617 طلبا، وفي سنة 2025 بلغت الكلبات المدروسة 742 تم قبول منها 713، أما في الأشهر العشرة الأولى من 2026 فقد تم قبول 649 طلبا للتمديد من أصل 662 طلب تمت دراستها.
المسؤول الحكومي ذاته نبه إلى وجود مجموعة من التحديات أمام عمل الوزارة في عدد من المستويات، مشيرا إلى أن هناك تحديات في مجال الشغل، ويتعلق الأمر تحديث تشريع الشغل ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتوسيع الشغل المهيكل والحد من الهشاشة المهنية.
ومن التحديات أيضا على هذا المستوى، يضيف المصدر ذاته، “تحسين ظروف العمل وتقوية التفتيش والوقاية من المخاطر المهنية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز حكامة العلاقات المهنية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والتوازن بين الحقوق والتنافسية”.
المصدر ذاته أشار إلى وجود تحديات في مجال مجال الحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ مخرجاته، وتعزيز الثقة والتفاوض المسؤول بين الشركاء الاجتماعيين، وتطوير قانون التعاقدي للشغل وتعزيز استقرار العلاقات المهنية، وتقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للشركاء الاجتماعيين.
أما بخصوص التحديات في مجال في مجال التشغيل، فقد نبه إلى ضعف قدرة النمو الاقتصادي والاستثمار على خلق فرص شغل كافية ولائقة ومستدامة، بالإضافة إلى تحديات استدامة مناصب الشغل والحماية الاجتماعية وصعوبة الولوج إلى فرص العمل في المناطق البعيدة.
وفي السياق ذاته أشار المصدر ذاته إلى تحدي استمرار الفجوة بين الكفاءات المتاحة والمؤهلات المطلوبة من طرف المقاولات، بالإضافة إلى صعوبات إدماج غير الحاصلين على شهادات، وارتفاع عدد الشباب خارج التعليم والتكوين والشغل (نحو 2,9 مليون)، وضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي 18.1 بالمائة، وحكامة برامج التشغيل والتقائية والتدخلات ونجاعة التمويل وخدمات الوساطة والمواكبة المهنية.
وفي ما يتعلق بالتحديات في مجال التعاون الدولي، نبه العرض إلى مسألة تحسين التنسيق بين تحسين التنسيق بين المتدخلين وضمان انسجام برامج التعاون مع أولويات الوزارة، وتجاوز بطء تفعيل الاتفاقيات المرتبط بتعقيد المفاوضات وتعدد المتدخلين واختلاف الأولويات.
كما نبه إلى تحدي تطوير آليات تتبع وتقييم برامج التعاون الدولي وقياس مساهمتها في تحقيق أهداف الوزارة، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع وتعزيز استدامتها وملاءمتها للحاجيات القطاعية، و توسيع مشاركة أطر الوزارة في التظاهرات والتكوينات الدولية وتعزيز التواجد في المنتديات ودعم الترشيحات الوطنية في المنتديات وعم الترشيحات الوطنية.
المسؤول الحكومي ذاته أشار إلى وجود تحديات في مجال رصد سوق الشغل، ويتعلق الأمر بضمان الولوج المنتظم والآمن إلى المعطيات، وتعزيز إنتاج مؤشرات دقيقة ومحينة حول سوق الشغل، وتطوير رصد ديناميات التشغيل وحاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني والجهوي، وتعزيز قابلية المقارنة بين الجهات.
بالإضافة إلى تحدي تطوير آليات استباق حاجيات سوق الشغل وربط عروض التكوين بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتنفيذ الالتزامات الحكومية في قياس التقدم وتقييم فعالية برامج التشغيل وأثرها على الإدماج المهني المستدام، وتبسيط مساطر إنجاز الدراسات، وتعبئة الخبرات المتخصصة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات مع المؤسسات الشريكة.
كما تم أيضا الإشارة إلى تحديات في مجال التنظيم والتدبير المالي، من قبيل ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع متطلبات النجاعة الإدارية واللاتمركز، وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات، ومعالجة الخصاص في المديريات الجهوية، وتقوية حضور المصالح اللاممركزة لضمان القرب وفعالية التدخل.
وتم التنبيه أيضا إلى تحدي رقمنة التدبير الإداري وتطوير نظم المعلومات، وتعزيز الوسائل اللوجستيكية الضرورية للمراقبة والتتبع الميداني، وتحدي تسوية الأرصدة القديمة، والصفقات المتعثرة، والحد من تكرار عمليات ترحيل الاعتمادات، بالإضافة تحديات تتعلق بتسريع إجراءات التأشير والتسوية والأداء، وتحسين التنسيق بين المصالح، وتطوير نظم معلومات مندمجة لتدبير الموارد والاعتمادات والصفقات، وتعزيز التتبع والمراقبة الداخلية.
