تُعد مؤسسة شيوخ القبائل الصحراوية من أعرق المؤسسات المنبثقة من البنية التقليدية للمجتمع الصحراوي، والمتجذرة في تاريخه وأعرافه وتقاليده. فقد اضطلعت، عبر قرون من الزمن، بأدوار سياسية واجتماعية وتنظيمية أساسية، جعلت منها مرجعية في تدبير شؤون القبائل، وحفظ التوازنات بينها، وتسوية الخلافات، وترسيخ روابط التآخي والتضامن والتماسك الاجتماعي. واليوم، وبعد المستجدات السياسية والأممية الأخيرة، وانتهاء ولاية بعثة المينورسو في 31 أكتوبر 2026، وبدء ترتيبات إنهاء وجودها الميداني، يعود إلى الواجهة سؤال جوهري: ما موقع شيوخ القبائل، وما مستقبل مؤسسة الشيوخ التي شكلت أحد المكونات الأساسية في مسلسل التسوية الأممي؟
لقد تعرضت هذه المؤسسة بمخيمات تندوق خلال السبعينات والثمانينات، للتهميش والإضعاف، خصوصاوفي ظل هيمنة قيادة جبهة البوليساريو على الساكنة بتندوف، حيث تراجعت مكانة عدد من أعيان القبائل وشيوخها، وأُضعفت أدوارهم التقليدية ومقومات تأثيرهم الاجتماعي. وهكذا جرى إبعاد مؤسسة أصيلة من مجالها الطبيعي، رغم ما كانت تمثله من مرجعية في تنظيم المجتمع الصحراوي والتعبير عن انشغالاته.
ومع إطلاق مسلسل تحديد الهوية في إطار مخطط التسوية الأممي، عاد شيوخ القبائل إلى واجهة المشهد، باعتبارهم من المكونات الأساسية المشاركة في تحديد هوية الأشخاص المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء المرتقب آنذاك. وقد اضطلعوا بأدوار مهمة إلى جانب لجنة تحديد الهوية التابعة للأمم المتحدة، مستندين إلى معرفتهم بالأنساب والامتدادات القبلية والروابط الاجتماعية. غير أن هذا المسلسل تعثر لاحقا، وسط إغراق البوليساريو للوائح المعتمدة، ولم يصل إلى الغاية السياسية التي أُنشئ من أجلها.
ومن المفارقات أن قيادة البوليساريو بالرابوني همّشت مؤسسة الشيوخ وأضعفت حضورها وأدوارها داخل مخيمات تندوف، في حين سلكت المملكة المغربية نهجا مختلفا في التعاطي معها، من خلال إعادة الاعتبار لمكانتها التاريخية والاجتماعية، وتعزيز حضورها في المشهد الوطني، وتكريم شيوخ القبائل بظهائر ملكية للتوقير وأوسمة شريفة، فضلا عن الاهتمام بأوضاعهم وتقدير أدوارهم وإدماجهم في محيطهم المؤسساتي والاجتماعي. وهو اختلاف في مقاربة مؤسسة أصيلة، بين واقع التهميش الذي تعرضت له في تندوف، ومسار الاعتراف والتكريم الذي حظيت به في المغرب. ومع ذلك، فإن إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة لا ينبغي أن تقتصر على التكريم الرمزي، بل يجب أن تمتد إلى دعم أدوارها الاجتماعية والإنسانية، والاهتمام بأفراد القبائل، ولاسيما الفئات الهشة والمحتاجة.
واليوم، ومع انتهاء ولاية المينورسو وبدء ترتيبات إنهاء وجودها الميداني، تبرز ضرورة إعادة التفكير في الأدوار المستقبلية لشيوخ القبائل الصحراوية، وعدم اختزال هويتهم المؤسسية في صفة شيوخ تحديد الهوية. فتلك المهمة، على أهميتها التاريخية، لم تكن سوى محطة واحدة من محطات أدوارهم المتعددة. أما رسالتهم الأوسع فتتعلق بالتأطير الاجتماعي، والوساطة، والحفاظ على التوازنات المحلية، والمساهمة في معالجة القضايا التي تهم المجتمع وأفراده.
إن مؤسسة الشيوخ مطالبة اليوم باستعادة أدوارها السياسية والاجتماعية والتاريخية، وتعزيز جسور التواصل بين القبائل، وتقوية روابط التماسك والتضامن داخل كل قبيلة وبين مختلف القبائل الصحراوية. كما أن مسؤوليتها لا تقف عند حدود التمثيل والمناسبات الرسمية، بل تمتد إلى الإنصات لانشغالات المواطنين، والمساهمة في حل النزاعات، وحماية الروابط الاجتماعية من التفكك، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش والتآزر.
ولا تكتمل مكانة الشيخ بهيبته واعتباره الاجتماعي أو بحضوره في المحافل الرسمية، وإنما بمدى قربه من أفراد قبيلته واهتمامه بأحوالهم، ولاسيما الفئات الهشة وضعاف الحال والأرامل والمسنين والأسر المعوزة. فالشيخ مسؤول عن الجميع، ومن صميم رسالته أن يكون سندا للمحتاجين، وصوتا لمن لا صوت لهم، وألا يشعر أي فرد داخل قبيلته بالتهميش أو الإقصاء أو التخلي عنه. فالمشيخة أمانة ومسؤولية أخلاقية واجتماعية قبل أن تكون وجاهة ومكانة اعتبارية.
إن مؤسسة شيوخ القبائل الصحراوية ليست صفحة من الماضي أُغلقت، ولا مجرد ذاكرة تاريخية نستحضرها عند الحاجة، بل هي رصيد اجتماعي وإنساني قادر على الإسهام في حفظ توازن المجتمع المحلي ومواكبة تحولاته. فالمجتمع الذي يفقد مرجعياته الأصيلة يفقد جزءا من ذاكرته وتوازنه، والشيخ الذي لا يحمل همّ أفراد قبيلته يفقد جوهر رسالته. ومن هنا، فإن إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة ليست تكريما لأشخاص أو استحضارا لتقاليد موروثة فحسب، بل هي حفاظ على ركيزة من ركائز المجتمع الصحراوي، لأن قوة القبيلة في تماسك أبنائها، وقوة المشيخة في احتضانهم جميعا، دون إقصاء أو تمييز.
