في الوقت الذي أثار فيه الانتشار المتزايد للدبور الشرقي بشمال المغرب مخاوف واسعة، خصوصا لدى مربي النحل وسكان عدد من المناطق بتطوان والفنيدق والمضيق، يرى باحث مغربي متخصص في علم الحشرات أن الظاهرة تستدعي القلق والتدخل العلمي، لكنها لا تبرر حالة الذعر التي رافقت تداول أخبارها، موضحا أن ما تشهده المنطقة يمثل مرحلة طبيعية من مراحل استقرار الأنواع الغازية، بعد فترة من التكيف مع البيئة الجديدة، محذرا بالمقابل من تداعيات الغزو البيولوجي على الاقتصاد الوطني والتوازنات الإيكولوجية.
وقال الدكتور أحمد الطاهري، أستاذ التعليم العالي بشعبة البيولوجيا وباحث بمختبر الإيكولوجيا والتصنيف والمحافظة على التنوع البيولوجي بكلية العلوم بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، إن الدبور الشرقي لم يكن موجودا بالمغرب في السابق، مرجحا أن يكون قد دخل البلاد قبل أربع أو خمس سنوات، رغم أن أولى الأبحاث العلمية التي تناولت وجوده بالمملكة صدرت سنة 2026.
وأوضح الطاهري، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن هذا النوع كان معروفا منذ زمن في مناطق من شمال شرق إفريقيا، من بينها مصر، وفي أجزاء من جنوب غرب أوروبا، قبل أن يسجل استقراره خلال السنوات الأخيرة في دول أوروبية، من بينها إسبانيا وفرنسا.
وأضاف أن وجود الدبور الشرقي بالمغرب لم يكن وليد هذه السنة، إذ سبق رصده خلال السنة الماضية، غير أن ما يميز المرحلة الحالية هو الارتفاع الكبير في كثافته وانتشاره بشمال المملكة، وهو ما يفسر تصاعد الانتباه إليه خلال الأشهر الأخيرة.
وفي تفسيره للانتشار المفاجئ الذي أثار الجدل، قدم الباحث المغربي قراءة علمية تستند إلى طبيعة تطور الأنواع الغازية، موضحا أن الكائنات التي تدخل مجالا جغرافيا جديدا تمر عادة بفترة أولية من التكيف مع الظروف البيئية والمناخية، والتأقلم مع الوسط الجديد، والبحث عن فرص التزاوج والتكاثر.
وأشار إلى أن هذه المرحلة، التي تختلف مدتها حسب طبيعة النوع والبيئة التي يستقر فيها، تسبق ما يعرف بالانفجار العددي، أي الارتفاع السريع في أعداد الكائنات وانتشارها، معتبرا أن شمال المغرب يشهد حاليا هذه المرحلة بالنسبة للدبور الشرقي.
وقال الطاهري إن ما يحدث يمثل بداية مرحلة الغزو البيولوجي التي تستوجب التدخل، ليس بالضرورة من أجل استئصال هذا النوع بشكل كامل، وهو أمر صعب، وإنما بهدف الحد من كثافته وتخفيف تأثيراته، خصوصا على المناحل والثروة النحلية.
واعتبر المتحدث أن الفترة الممتدة بين شتنبر ونونبر تعد من أكثر الفترات حساسية من حيث نشاط الدبور الشرقي وتهديده للنحل، ما يجعل التدخل خلال هذه المرحلة ضروريا لحماية المناحل والحد من الخسائر التي قد يتسبب فيها.
هل يشكل خطرا استثنائيا على الإنسان؟
وفي مقابل المخاوف التي انتشرت بشأن خطورة لسعات الدبور الشرقي، دعا الباحث إلى التمييز بين مخاطره البيئية والاقتصادية من جهة، والخطر الصحي الذي قد يشكله على الإنسان من جهة أخرى.
وأوضح أن لسعته ليست، في حد ذاتها، أكثر خطورة من لسعات أنواع الدبابير الأخرى المعروفة محليا في الشمال باسم “الزنابير”، نافيا صحة ما يروج بشأن كون لسعاته تؤدي بشكل اعتيادي إلى نقل المصابين إلى أقسام الإنعاش.
واستدرك بأن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه لسعات الحشرات يظلون معرضين لمضاعفات صحية خطيرة، مشيرا إلى أن هذه المخاطر لا ترتبط بالدبور الشرقي وحده، بل يمكن أن تنتج عن لسعات أنواع أخرى أيضا.
وأضاف أن الحجم الأكبر لهذه الحشرة مقارنة ببعض أنواع الزنابير قد يجعل كمية السم المحقونة أكبر نسبيا، لكن ذلك لا يبرر تصويرها باعتبارها حشرة ذات لسعة استثنائية الخطورة على جميع الأشخاص.
وفي توضيح للتسمية المتداولة، أشار الطاهري إلى أن الاستعمال العلمي والدارج بالمغرب يميز بين الدبابير الكبيرة والزنابير الأخرى، لافتا إلى أن الدبور الشرقي والدبور الأوروبي يمثلان نوعين من الدبابير الكبيرة التي سجل وجودها بالمملكة، بينما تنتمي أنواع أخرى متداولة إلى مجموعة الزنابير المغربية.
وبعيدا عن الجدل المرتبط بالدبور الشرقي، وضع الباحث هذه الظاهرة ضمن إشكالية بيئية واقتصادية أوسع، تتعلق بانتشار الأنواع البيولوجية الغازية بالمغرب، محذرا من أن التعامل مع كل حالة باعتبارها ظاهرة معزولة يحجب حجم التهديد الذي يواجه التنوع البيولوجي والقطاعات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، استحضر دراسة علمية دولية أنجزتها الباحثة المغربية جزيلة الجماعي ضمن أطروحتها للدكتوراه بكلية العلوم بتطوان، في إطار فريق بحثي أشرف عليه الدكتور أحمد الطاهري، ونشرت بمجلة “Scientific Reports” التابعة لمجموعة «Nature Portfolio».
وكشفت الدراسة عن وجود 343 نوعا من الكائنات الغازية المستقرة بالمغرب، تشمل النباتات والحشرات والأسماك والثدييات والرخويات، مشيرة إلى أن التكلفة الاقتصادية السنوية المحتملة لهذه الأنواع تتراوح بين 1.14 مليار و5.13 مليارات دولار أمريكي.
وأوضح الطاهري أن هذه الكائنات لا تقتصر أضرارها على التوازنات الطبيعية، بل تمتد إلى الفلاحة والصحة العمومية والصيد البحري والموارد المائية والبنيات التحتية، مبرزا أن الدبور الشرقي يمثل مثالا جديدا وملموسا على التكاليف التي يمكن أن تنتج عن دخول الأنواع الغازية واستقرارها وانتشارها.
وأضاف أن الدراسة لم تتمكن من تقدير التكلفة الاقتصادية سوى بالنسبة إلى 137 نوعا من أصل 343، بسبب محدودية المعطيات المتوفرة، وهو ما يعني أن الأرقام المقدرة لا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للخسائر المحتملة.
واعتبر الباحث أن الجدل الذي أثاره الدبور الشرقي ينبغي أن يشكل مناسبة لإعادة الانتباه إلى ملف الأنواع الغازية بالمغرب، وعدم التعامل معه فقط عندما تظهر انعكاساته المباشرة على مصالح فئة مهنية أو قطاع اقتصادي معين.
وشدد على أن التجربة الحالية تقدم درسا حقيقيا للمسؤولين بشأن ضرورة الاستثمار في الوقاية والرصد العلمي والتدخل المبكر، بدل انتظار تحول الأنواع الدخيلة إلى مشكلة واسعة الانتشار يصعب احتواؤها.
