أكد مصدر حكومي أن سعر الطماطم سجل تراجعا على المستوى الوطني، لينتقل من مستويات بلغت 17 درهما للكيلوغرام في بعض الأسواق إلى نحو 13 درهما حاليا، متوقعا أن تعرف الأسعار مزيدا من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، مع تحسن العرض وارتفاع وتيرة الإنتاج الموسمي.
وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة تواصل جهودها لضمان تموين منتظم للأسواق الوطنية والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في ظل التفاوت المسجل في أسعار عدد من الخضر والفواكه والبيض، وفق المعطيات الرسمية المحينة إلى غاية 5 نونبر 2026.
وأرجع المصدر ارتفاع أسعار الطماطم، خلال الفترة الأخيرة، إلى عوامل مناخية ظرفية، مرتبطة أساسا بتأخر عملية جني الطماطم المبكرة بجهة سوس ماسة، نتيجة الانخفاض المسجل في درجات الحرارة ابتداء من شهر أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن تراجع درجات الحرارة أدى إلى إبطاء وتيرة نضج المحصول، ما انعكس مؤقتا على حجم الإنتاج المتدفق نحو الأسواق الوطنية، موضحا أن سعر الطماطم بسوق الجملة المرجعي بإنزكان استقر في حدود 6.7 دراهم للكيلوغرام.
وفي ما يتعلق بباقي المواد الاستهلاكية، أفاد المصدر الحكومي بأن أسعار البيض سجلت انخفاضا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليستقر متوسط سعر الوحدة على المستوى الوطني في حدود 1.3 درهم، إلى جانب تسجيل استقرار نسبي في أسعار الفواكه.
كما سجلت أسعار البرتقال انخفاضا بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما عرفت أسعار الأعلاف، من قبيل الشعير والتبن والنخالة، تراجعا ملموسا، بفعل تحسن إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، وهو ما من شأنه المساهمة في تخفيف تكاليف الإنتاج الحيواني.
وأكد المصدر أن مصالح وزارة الفلاحة تواصل، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، مواكبة تطور الإنتاج الوطني والعمل على تجاوز التأخر الظرفي في نضج بعض المحاصيل، المرتبط بالتقلبات المناخية وانخفاض درجات الحرارة.
وتراهن الحكومة على دخول مختلف الخضر والفواكه مرحلة ذروة الإنتاج الموسمي خلال الأيام المقبلة، بما من شأنه تعزيز العرض في الأسواق الوطنية، وإعادة التوازن التدريجي للأسعار، والتخفيف من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
