في ظل الفواجع المتكررة التي عرفها المغرب جراء انهيار مبان، وخلفت عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، تتجه الحكومة إلى إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من المخاطر المرتبطة بالبناء، في خطوة تروم تشخيص مكامن الهشاشة في المجال المبني بمختلف مناطق المملكة، والحد من مخاطر الانهيارات وتعزيز سلامة المواطنين.
وحسب برنامج عمل مديرية الاستراتيجية والتمويلات برسم سنة 2027، ستخصص الوزارة ورشا لإعداد تشخيص وطني موحد لوضعية المخاطر المرتبطة بالبناء، وتحديد مصادر الهشاشة التي تهدد المجال المبني، إلى جانب إعداد صيغة أولية لاستراتيجية وطنية ترسم التوجهات الأساسية للتدخلات الوقائية.
ويروم هذا المشروع توفير مرجعية دقيقة لتوجيه التدخلات العمومية في مجال الوقاية من مخاطر البناء، والحد من احتمالات انهيار المباني غير النظامية أو المتقادمة، وتعزيز قدرة المجال المبني على الصمود، بما يضمن حماية سلامة السكان والحد من المخاطر التي قد تهددهم.
ويأتي هذا الورش ضمن برنامج عمل الوزارة لسنة 2027، الذي يتضمن مجموعة من الأوراش الرامية إلى تعزيز حكامة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وترسيخ التخطيط الاستراتيجي المبني على المعطيات، وتقوية قدرات الاستباق والتقييم.
وفي السياق ذاته، تعتزم الوزارة إطلاق دراسة شمولية لإعداد استراتيجية مندمجة في أفق سنة 2030، ترتكز مرحلتها الأولى خلال سنة 2027 على إنجاز تشخيص قطاعي متعدد الأبعاد، وتقييم التوجهات والبرامج القائمة، وتثمين الدراسات والاستراتيجيات السابقة، بهدف بلورة رؤية موحدة لمجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
كما يشمل البرنامج مواصلة تتبع وتسريع إنجاز المخططات الجهوية للسكن على مستوى الجهات الاثنتي عشرة، وتحويل مخرجاتها إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ، إلى جانب دراسة إمكانية إعداد مخطط عقاري وطني يراعي الإكراهات المرتبطة بالعقار والطلب على السكن.
وتعتزم الوزارة، كذلك، الشروع في رقمنة أرشيف الرصيد العقاري المرتبط بعملياتها السابقة، عبر جرد الوثائق وتحديد الملفات ذات الأولوية ورقمنتها، فضلا عن إحداث قاعدة بيانات مركزية للدراسات المنجزة من طرف مختلف مكوناتها، وإرساء الإطار المنهجي والتقني لنظام معلومات جغرافي وطني للسكن.
وتندرج هذه الأوراش ضمن توجه يروم تحديث تدبير القطاع، وتحسين استهداف التدخلات العمومية، وتعزيز التخطيط المبني على المعطيات، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحسين نجاعة السياسات العمومية في مجالات السكن والتعمير وإعداد التراب الوطني.
