نظم الاتحاد المغربي للشغل بجهة الشرق، الأحد 8 نونبر الجاري، قافلة تضامنية في اتجاه مصنع شركة “AEOLON RENEWABLE ENERGY MOROCCO”، الكائن بمنطقة التسريع الصناعي التابعة لميناء الناظور غرب المتوسط، وذلك احتجاجا على ما يعتبره تضييقا على العمل النقابي داخل الشركة، ومساندة للعاملين بها في مطالبهم المرتبطة بالحق في التنظيم النقابي.
وجاء تنظيم هذه القافلة، تنفيذا لقرار التنسيق الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، بمشاركة ممثلين عن عدد من القطاعات العمالية المنضوية تحت لوائه بإقليمي الناظور والدريوش، إلى جانب تمثيليات عن اتحادات إقليمية ومحلية بجهة الشرق، فضلا عن حضور نقابات صديقة وفعاليات من المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، استعرض ربيع مزيد، أحد المسؤولين النقابيين، مسار الملف منذ ماي 2026، تاريخ تأسيس المكتب النقابي، مؤكدا أن عملية التأسيس تمت، بحسب روايته، وفق الشكليات والمساطر القانونية المعمول بها، من خلال جمع عام علني حضرته القيادة النقابية الإقليمية وواكبته وسائل الإعلام.
وأوضح المتحدث أن الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور بادر، خلال يونيو الماضي، إلى مراسلة إدارة الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف فتح قنوات التواصل وإرساء علاقات نقابية قائمة على الحوار والتعاون، غير أن هذه المبادرة، وفق إفادته، لم تتلق أي جواب من الإدارة.
وأضاف أن المكتب النقابي واجه، في مرحلة لاحقة، عراقيل حالت دون إيداع ملفه القانوني لدى الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الاتحاد اختار مواصلة التواصل مع السلطات والبحث عن سبل لتجاوز الإشكال، مع التأكيد على دعمه للاستثمار وإنجاح المشروع الصناعي بميناء الناظور غرب المتوسط، باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وبخصوص تصريحات مسؤولي الشركة خلال ندوة صحفية سابقة، والتي أعلنوا فيها انفتاحهم على الحوار مع النقابات، رحب مزيد بهذه التصريحات، معتبرا أنها تمثل فرصة لإطلاق نقاش بشأن الملف، ومذكرا بأن الاتحاد سبق أن بادر إلى مراسلة الإدارة في هذا الاتجاه دون أن يتلقى ردا، وفق ما أورده في مداخلته.
من جهته، أكد محمد قلعي، ممثل الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن القيادة الوطنية تتابع تطورات الملف، مشددا على تمسك الاتحاد بالدفاع عن الحق في التنظيم النقابي، ومعلنا استعداد المنظمة لخوض خطوات نضالية أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.
وفي مداخلة أخرى، أشار جمال العلاوي إلى أنه تقدم، بتنسيق مع الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، بطلب لعقد اجتماع اللجنة الإقليمية للحوار الاجتماعي لدى مصالح عمالة إقليم الدريوش، قبل أكثر من أسبوعين، داعيا إلى الاستجابة لهذا الطلب وفتح حوار بين الأطراف المعنية بهدف إيجاد حل للملف.
كما عبر عبد القادر حلوط، ممثل الجامعات والنقابات الوطنية، عن تضامن هذه الهيئات مع القضية، مؤكدا استعدادها للانخراط في الأشكال الاحتجاجية التي قد يقررها الاتحاد، ومعتبرا أن الموضوع يتجاوز حالة الكاتب العام للمكتب النقابي إلى مسألة ضمان ممارسة الحق في العمل النقابي داخل المقاولة.
من جانبه، نفى حسن البدري، الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال وعاملات الشركة، صحة ما وصفه بادعاءات الإدارة بشأن تغيبه المتكرر عن العمل، مؤكدا أنه كان يواظب على الحضور والقيام بواجباته المهنية.
واستند في رده إلى عدم تضمين ورقة أدائه أي تغيبات، فضلا عن عدم إثارة مسألة الغياب معه خلال فترة عمله، وعدم ورودها، بحسب قوله، ضمن الأسباب المذكورة في قرار فصله، معتبرا أن قرار إنهاء عمله يرتبط بمواقفه النقابية ودفاعه عن حقوق العاملين.
وفي ختام الوقفة، جدد الاتحاد المغربي للشغل تأكيده مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، مع التمسك بخيار الحوار والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية.
