ليست كل مساواة عدلا، ولا كل مسؤولية مشتركة مسؤولية متكافئة. فحين يفصل الواجب عن التاريخ، وتمحى الفوارق بين من راكم الثروة بصناعة التلوث ومن يتحمل اليوم كلفة آثاره، تتحول المساواة إلى غطاء أخلاقي لاختلال سياسي. ومنذ قمة ريو سنة 1992، التي عرض خلالها المستشار الألماني هيلموت كول استضافة أول مؤتمر للأطراف ببرلين
سنة 1995، كان جوهر الخلاف يتجاوز حماية المناخ إلى سؤال أشد عمقا: من يتحمل المسؤولية، ومن يدفع الكلفة، ومن يملك سلطة القرار؟
وبعد أكثر من ثلاثة عقود، يعود السؤال مع انعقاد COP31 بمدينة أنطاليا التركية، من 9 إلى 20 نونبر 2026، تحت شعار «مؤتمر المستقبل… مؤتمر التنفيذ». غير أن الانتقال من التعهد إلى التنفيذ لا يقاس بعدد الاتفاقات، بل بمدى قدرة النظام المناخي الدولي على تصحيح اختلالاته. فأي انتقال بيئي هذا الذي يطالب البلدان الأقل إسهاما في الأزمة بتمويل نجاتها من الديون، بينما تظل الالتزامات التاريخية للدول الصناعية رهينة المفاوضات؟
بالنسبة إلى المغرب، لا يتعلق الأمر بالحصول على التمويل فحسب، بل بشروطه ومآلاته. فحين تتحول الوقاية من الجفاف والفيضانات إلى قروض تثقل الميزانية، تصبح حماية المواطن عبئا ماليا إضافيا على الدولة. وحين يخضع ترتيب المشاريع لمنطق المردودية والقدرة على السداد، قد تتحول الهشاشة الاجتماعية والمجالية إلى سبب لتأجيل الحماية بدل أن تكون مبررا لاستعجالها.
ولا تنفصل هذه المعضلة عن رهانات الاقتصاد الأخضر. فامتلاك محطات لإنتاج الطاقة النظيفة لا يعني بالضرورة امتلاك التكنولوجيا أو السيادة على سلاسل إنتاجها. ولا قيمة اجتماعية لاقتصاد أخضر تتسع فيه الاستثمارات دون أن تتسع فرص الشغل، أو تتحول فيه التبعية من استيراد الوقود إلى استيراد التكنولوجيا والمعرفة. فالرهان ليس مجرد تغيير مصادر الطاقة، بل بناء اقتصاد يعزز السيادة الصناعية، ويعيد توزيع الثروة وفرص العمل، ويجعل العدالة الاجتماعية شرطا للاستدامة، لا نتيجة مؤجلة لها.
ولعل ما يمنح هذا النقاش عمقه السياسي استحضار COP22 بمراكش سنة 2016، حين دعا الملك محمد السادس إلى تحمل المسؤولية «أمام الله والتاريخ، وأمام شعوبنا». وهي مسؤولية
لا تستقيم بالمطالبة بالإنصاف بين الدول دون إعماله داخلها. فلا مصداقية كاملة للعدالة المناخية إذا ظلت الجهات الأكثر تعرضا للمخاطر أقل تأثيرا في تحديد أولويات الحماية.
وعشية انطلاق COP31، تبدو المخرجات المنتظرة من المغرب واضحة: التفاوض، بمعية شركائه الأفارقة، على التزامات مالية محددة وقابلة للتتبع من الدول المتقدمة، وتوسيع المنح المخصصة للتكيف، وربط تمويل الاقتصاد الأخضر بنقل التكنولوجيا وتأهيل العمال وحماية حقوقهم.
أما وطنيا، فالمطلوب تحويل هذه المطالب إلى برنامج حكومي يخضع للمساءلة البرلمانية، يحدد آجال تقليص التبعية الطاقية، وينشر خريطة للمخاطر والتمويلات ومواعيد إنجاز مشاريع الحماية، مع إشراك الجهات المعنية في ترتيب الأولويات.
فلا معنى أن يطالب المغرب بإنصافه في مفاوضات المناخ، إن لم يجعل الإنصاف أساسا لتوزيع الثروة والفرص والحماية بين جهاته. ولا جدوى من اقتصاد أخضر تتعاظم فيه الاستثمارات وتتسع معه الفوارق، أو من التزامات دولية لا تقابلها مساءلة سياسية ومحاسبة ديمقراطية.
فالرهان في أنطاليا ليس فقط أن ينتزع المغرب نصيبه من تمويل المناخ، بل أن يمتلك قراره الاقتصادي، وأن يحصن سيادته الصناعية، وأن يضمن لمواطنيه حقهم في الحماية والمشاركة والإنصاف.
فأي عدالة مناخية نطالب بها العالم، إن لم نجعلها عدالة اجتماعية في الوطن؟ وأي سيادة ندافع عنها، إن لم تكن سيادة على القرار والثروة والمصير؟
