دعا التجمع العالمي الأمازيغي إلى العمل على بناء «اتحاد تامازغا»، باعتباره إطارا استراتيجيا للتعاون والتكامل والتضامن بين الشعوب والمجتمعات الأمازيغية في شمال إفريقيا، معتبرا أن تحقيق هذا المشروع يتطلب تجاوز المبادرات المتفرقة نحو إرساء آليات دائمة للتنسيق والعمل المشترك، تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام التعددية الثقافية واللغوية.
وجاءت هذه الدعوة في البيان الختامي للمؤتمر الحادي عشر لأمازيغ العالم، الذي انعقد يومي 6 و7 نونبر 2026 بنادي المحامين بالرباط، بشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية من أجل الحرية وجريدة «العالم الأمازيغي»، تحت شعار «اتحاد تامازغا: ما الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها الشعوب والمجتمعات الأمازيغية من أجل المساهمة في بنائه؟».
وشهد المؤتمر مشاركة فعاليات أمازيغية وممثلين عن الشعوب الأصلية بإفريقيا، إلى جانب مندوبين عن جمعيات ومنظمات غير حكومية من بلدان شمال إفريقيا، والجاليات الأمازيغية المقيمة بأوروبا وأمريكا الشمالية.
وأكد التجمع أن مشروع «اتحاد تامازغا» يستهدف إرساء فضاء للتعاون والتكامل بين المجتمعات الأمازيغية، مع الحفاظ على خصوصياتها اللغوية والثقافية والاجتماعية، مشددا على ضرورة ألا يتحول إلى أداة للهيمنة أو الإقصاء أو المساس بحقوق أي شعب أو مكون.
ودعا إلى إعداد أرضية مشتركة للعمل الأمازيغي العابر للحدود، وتطوير التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والإعلام والثقافة والاقتصاد، إلى جانب توثيق التاريخ الأمازيغي وصيانة الذاكرة الجماعية والتراث المادي واللامادي.
وفي الشق المتعلق بالجزائر، أعرب التجمع العالمي الأمازيغي عن أسفه لغياب الوفد الجزائري عن أشغال المؤتمر، محملا السلطات الجزائرية مسؤولية استمرار إغلاق الحدود البرية والجوية مع المغرب.
وانتقد البيان ما وصفه باستمرار القيود المفروضة على مناضلي الحركة الأمازيغية في الجزائر، خصوصا تلك المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم وإظهار الرموز الأمازيغية.
وطالب السلطات الجزائرية بضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي، ووضع حد للقيود التي قال إنها تستهدف المدافعين عن الحقوق اللغوية والثقافية.
كما دعا إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين بسبب أنشطتهم السلمية، وإعادة النظر في المتابعات القضائية المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة.
وشدد المؤتمر على ضرورة تفعيل الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية في الجزائر، من خلال تعميم تدريسها وتعزيز حضورها في الإدارة والإعلام والحياة العامة، وفتح حوار مع الفاعلين الأمازيغ.
وعلى المستوى الوطني، دعا التجمع العالمي الأمازيغي الحكومة المغربية إلى تسريع تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتعميم تدريسها وتعزيز حضورها في المؤسسات والفضاءات العمومية، باعتبار ذلك التزاما دستوريا وقانونيا.
وطالب بوضع خطة وطنية وجهوية واضحة، تتوفر على الموارد المالية والبشرية اللازمة لإدماج الأمازيغية في التعليم والتكوين والإدارة والقضاء والإعلام والثقافة والخدمات العمومية.
وفي قطاع التعليم، شدد على ضرورة تعميم تدريس الأمازيغية بمختلف الأسلاك، من التعليم الأولي إلى الثانوي، والرفع من عدد المناصب المخصصة للأساتذة المتخصصين فيها، وتطوير البرامج والمناهج البيداغوجية المعتمدة.
كما دعا إلى توسيع مسالك الدراسات الأمازيغية بالجامعات المغربية، ودعم البحث العلمي والتكوين الأكاديمي، وتعزيز تعليم اللغة والثقافة الأمازيغيتين لأبناء الجالية المغربية بالخارج.
وفي المجال القضائي، طالب بتكوين القضاة ومختلف مهنيي العدالة في التواصل باللغة الأمازيغية، وإدماجها في مراحل المساطر القضائية، إلى جانب ترجمة وصياغة النصوص القانونية والوثائق الرسمية الأساسية بهذه اللغة.
وشملت المطالب كذلك تعزيز حضور الأمازيغية في وسائل الإعلام العمومية والمواقع الإلكترونية والوثائق الإدارية واللوحات التشويرية، مع اعتماد آليات للتتبع والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ما يتعلق بليبيا، أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء ما اعتبره تهميشا للأمازيغ في المسارات السياسية والدستورية، وغياب ضمانات كافية لمشاركتهم في المفاوضات المرتبطة بمستقبل البلاد.
ودعا إلى الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة وطنية رسمية، وضمان استعمالها في التعليم والإدارة والإعلام، وإدماج الحقوق اللغوية والثقافية ضمن أي تسوية سياسية أو دستورية مستقبلية.
أما في تونس، فسجل التجمع استمرار محدودية الاعتراف المؤسساتي باللغة والثقافة الأمازيغيتين، مطالبا بإقرار اعتراف دستوري يحمي هذا المكون، وإطلاق برامج لتوثيق اللغة ونقلها إلى الأجيال المقبلة، وتعزيز حضورها في المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية.
وبخصوص موريتانيا، دعا المؤتمر إلى فتح نقاش وطني ومؤسساتي بشأن المكون الأمازيغي ومساهمته التاريخية والحضارية، ودعم البحث العلمي وحماية التراث المرتبط به.
وفي موقف يتعلق بمنطقة أزواد، أعرب التجمع العالمي الأمازيغي عن تضامنه مع السكان المتضررين من النزاع المسلح، خصوصا النازحين واللاجئين، محذرا من استمرار أعمال العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية.
ودعا مختلف الأطراف إلى وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق حوار سياسي يفضي إلى تسوية سلمية ومستدامة للنزاع.
كما طالب بدعم حق سكان أزواد في تدبير شؤونهم المحلية، بما يشمل دراسة صيغ للحكم الذاتي في إطار تسوية سياسية تفاوضية تقوم على إرادة السكان وتحترم الحقوق والحريات.
ووجه المؤتمر دعوة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتكثيف جهود الوساطة والدعم الإنساني والمصالحة وإعادة الإعمار.
وعلى المستوى التنظيمي، أسفر المؤتمر عن انتخاب مكتب كونفدرالي جديد للتجمع العالمي الأمازيغي لولاية 2026-2030، برئاسة رشيد راخا، إلى جانب تعيين الدكتور ميمون الشرقي رئيسا شرفيا.
وضمت القيادة الجديدة أمينة ابن الشيخ رئيسة منتدبة بالمغرب، وسلوى الغربي رئيسة منتدبة بإسبانيا، ومحمد محمود طلبة رئيسا منتدبا بموريتانيا، وثورية أبركاني كاتبة عامة وممثلة للتجمع بألمانيا، وعيسى عقاوي نائبا لها.
كما انتخب محمد بيهيمدن أمينا للمال وممثلا للتجمع ببلجيكا، ومحمد بوسعيدي نائبا له، إلى جانب مسؤولين عن مناطق الريف الكبير والأطلس الكبير وسوس والأطلس المتوسط.
واختتم التجمع العالمي الأمازيغي مؤتمره بالتأكيد على مواصلة الترافع من أجل حماية الحقوق اللغوية والثقافية والسياسية والاجتماعية للمجتمعات الأمازيغية، معتبرا أن بناء «اتحاد تامازغا» يظل مشروعا للتعاون والتضامن، يرتبط نجاحه باحترام إرادة المجتمعات المعنية والتعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
