باشرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، بقيادة الوزير خالد حاتيمي، إجراءات شغل ثلاثة مناصب عليا بالقطاع، تشمل الإدارة العامة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، والمفتشية العامة للوزارة، وإدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، في خطوة تأتي وسط ترقب تغييرات في مواقع المسؤولية داخل القطاع الفلاحي ومؤسساته التابعة.
وبحسب إعلانات رسمية منشورة على بوابة التشغيل العمومي، فتحت الوزارة باب الترشيح لشغل المناصب الثلاثة، وحددت يوم الاثنين 16 نونبر 2026، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع من تولي خالد حاتيمي حقيبة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، في الحكومة الجديدة التي جرى تعيين أعضائها يوم 16 أكتوبر الماضي، وفي سياق اهتمام متزايد بالتوجهات التدبيرية التي سيعتمدها الوزير في المؤسسات والإدارات التابعة لقطاعه.
ويبرز ضمن المناصب المعلن عنها منصب المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يشرف على مؤسسة عمومية تضطلع بدور محوري في مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وحماية الصحة الحيوانية والنباتية، ومراقبة شروط إنتاج وتسويق المواد الغذائية.
ويأتي فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب بعد مغادرة المدير العام السابق للمكتب، عبد الله الجناتي، الذي أُحيل على التقاعد خلال شهر غشت الماضي، فيما كان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أعلن، يوم 10 غشت 2026، تعيين الدكتور عبد الغني عزي مديرا عاما بالنيابة، لضمان استمرارية تدبير المؤسسة إلى حين استكمال مسطرة تعيين مسؤول جديد.
وإلى جانب “أونسا”، أعلنت الوزارة فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وهو موقع يرتبط بمهام التفتيش والمراقبة وتتبع التدبير الإداري والمالي داخل القطاع.
كما شملت الإعلانات منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، الذي يتولى تدبير عدد من البرامج والمشاريع المرتبطة بالتنمية الفلاحية والاستثمار واستغلال الموارد المائية في منطقة نفوذه.
ويؤشر الإعلان المتزامن عن هذه المناصب إلى فتح مرحلة جديدة لشغل مواقع مسؤولية داخل القطاع، في انتظار استكمال مساطر الترشيح والانتقاء والتعيين وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل معطيات متطابقة تحدثت، خلال الأسابيع الماضية، عن ترقب تغييرات قد تطال بعض مواقع المسؤولية بالإدارة المركزية والمديريات والمؤسسات الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة.
وكانت تقارير قد أشارت إلى حالة من الترقب وسط مسؤولين وفاعلين مهنيين، بشأن التوجهات التي سيعتمدها الوزير خالد حاتيمي في تدبير القطاع، ومدى توجهه نحو تجديد بعض الأطر المسؤولة عن تنفيذ السياسات والبرامج الفلاحية.
ويرتقب أن تسفر المساطر المفتوحة عن اختيار مسؤولين جدد لتولي المناصب المعلن عنها، في وقت يواجه فيه قطاع الفلاحة تحديات مرتبطة بتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الحكامة، ومواكبة الفلاحين، وتطوير أداء المؤسسات المكلفة بالمراقبة الصحية والاستثمار الفلاحي.
