شرع المغرب في تبني استراتيجية مرنة لتحديث ترسانة البحرية الملكية وتعزيز قدراتها العملياتية، عبر الانتقال من الاعتماد على الشركاء التقليديين إلى تنويع مصادر التوريد والانفتاح على أسواق دولية جديدة.
وكشف “موقع الدفاع العربي”، في تقرير له، أن الأشهر الماضية شهدت إبرام المملكة صفقات نوعية مع موردين جدد، أبرزها عقد مع الحكومة الهولندية لحصول البحرية المغربية على سفينتين عسكريتين سطحيتين غير مأهولتين، مخصصتين لمكافحة الألغام البحرية ورصد التهديدات تحت الماء.
وأوضح المصدر ذاته أن الصفقة الهولندية لا تقتصر على هيكلي السفينتين، بل تشمل أيضا أجهزة الاستشعار، ومنظومات التحكم، ومحطة للتحكم في المهام، إلى جانب قطع الغيار والوثائق التشغيلية ومعدات الدعم والتدريب والخدمات الفنية.
وأضاف الموقع المتخصص أن تقارير عسكرية سجلت مساعي مغربية لاقتناء ثلاث غواصات هجومية متطورة بحلول العام المقبل، مشيرا إلى وجود اهتمام بالعروض المقدمة من كوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا، في إطار استراتيجية تتيح للرباط هامشا أوسع للمفاضلة واختيار التقنيات التي تستجيب لمتطلباتها.
وتابع التقرير أن كوريا الجنوبية تبرز ضمن الخيارات عبر غواصات “KSS-III” لشركة “هانوا أوشن” التي استقبلت وفدا من البحرية الملكية في شتنبر 2025، إلى جانب غواصات “سكوربين” لشركة “نافال جروب” الفرنسية، وعروض شركة “TKMS” الألمانية، مبرزا أن التقديرات تتحدث عن احتمال اقتناء المغرب ما بين غواصتين وثلاث غواصات بحلول سنة 2027.
وأشار المنبر ذاته إلى أن هذا التوجه، الذي يأتي بعد اقتناء سفينة “مولاي الحسن” من إسبانيا، تفرضه حتمية تأمين شريط ساحلي يمتد لنحو 3500 كيلومتر على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، ومواجهة تحديات أمنية متزايدة تشمل التطورات في منطقة الخليج وتداعياتها على مضيق جبل طارق، فضلا عن مخاطر التهريب والهجرة غير النظامية، والاعتبارات المرتبطة بالنزاع حول الصحراء.
وسجل التقرير أن هذه المساعي الرامية إلى مواكبة التطور العسكري لقوى الجوار، وفي مقدمتها إسبانيا والجزائر، أثارت اهتماما ومخاوف داخل أوساط سياسية وإعلامية إسبانية يمينية، من تنامي قدرات البحرية المغربية واحتمال منافستها على النفوذ البحري في غرب البحر المتوسط والساحل الإفريقي المطل على المحيط الأطلسي.
