أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الموسم الفلاحي 2026-2027 ينطلق برهانات إنتاجية واقتصادية واجتماعية، في مقدمتها رفع الإنتاج الفلاحي وتعزيز القيمة المضافة لفائدة الفلاحين والمستهلكين، إلى جانب إحداث فرص شغل جديدة وتقوية السيادة والأمن الغذائيين للمملكة.
وأكد الوزير، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، على هامش إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي الجديد من منطقة تادلة، أن المرحلة الراهنة تفرض تغيير طريقة التعامل مع القطاع الفلاحي، في ظل التحولات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية الدولية وارتفاع أسعار المدخلات، مشددا على ضرورة مراجعة أساليب التخطيط والبرمجة والتدبير لمواكبة هذه المتغيرات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الرهان لم يعد يقتصر على ضمان الإنتاج، بل يمتد إلى تحقيق إنتاجية مرتفعة وإنتاج وفير، مع خلق قيمة مضافة يستفيد منها الفلاح والمستهلك على حد سواء، فضلا عن تعزيز فرص التشغيل بالعالم القروي، معتبرا أن هذه الأهداف تشكل جوهر التوجه الجديد للسياسة الفلاحية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، خلال حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي الجديد بجماعة سيدي حمادي بإقليم الفقيه بن صالح، أكد الوزير أن هذه المحطة تشكل مناسبة لتجديد الالتزام بمواصلة تطوير القطاع الفلاحي وتعزيز السيادة الغذائية، واستحضار المكتسبات التي حققتها الفلاحة الوطنية خلال الموسم المنصرم 2025-2026.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت مجموعة من التدابير التحفيزية والمواكبة بهدف توفير الظروف الملائمة لانطلاق الموسم الجديد، ومساعدة الفلاحين على تحسين ظروف الإنتاج وتوسيع المساحات المزروعة، مع العمل على الحد من تكاليف الإنتاج والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجههم.
وفي هذا السياق، كشف الوزير أن البرنامج المسطر للموسم الفلاحي الحالي يستهدف بلوغ أكثر من 4.9 ملايين هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الكلئية، مع تعزيز القدرات الإنتاجية للفلاحين وتشجيعهم على توسيع المساحات المزروعة، بما يساهم في تحسين المردودية وضمان تموين منتظم للأسواق الوطنية.
وبخصوص الانتقال نحو فلاحة مستدامة وأكثر حفاظا على الموارد الطبيعية، أعلن المسؤول الحكومي أن الوزارة تستهدف رفع المساحة المخصصة للزرع المباشر إلى 540 ألف هكتار، مع مواصلة تأطير الفلاحين ومواكبتهم من أجل تعميم هذه التقنية، التي تساهم في المحافظة على التربة وترشيد استعمال الموارد الطبيعية.
وعلى مستوى تدبير الموارد المائية، في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه بعض المدارات السقوية، أكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل على ضمان تدبير عقلاني وعادل للمياه، من خلال إطلاق برامج للري بعدد من المدارات السقوية، بما يضمن استمرارية النشاط الفلاحي وحماية الفلاحين، ويحافظ على فرص الشغل واستقرار الساكنة بالعالم القروي.
كما شدد على مواصلة تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بهدف تعبئة موارد مائية غير تقليدية وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية والسدود، في إطار توجه يروم تعزيز الأمن المائي ودعم استدامة الإنتاج الفلاحي.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن انطلاق الموسم الفلاحي الجديد يتزامن مع محطة لتقييم مرحلة مهمة من استراتيجية «الجيل الأخضر»، بما يتيح إعادة ترتيب الأولويات وتحديد الأهداف والوسائل الكفيلة بتطوير سلاسل الإنتاج، من خلال بلورة خارطة طريق متجددة تستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع.
وأكد أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز الحكامة ونجاعة التنفيذ والتتبع والتقييم، وتسريع وتيرة إنجاز البرامج المسطرة، في إطار مقاربة تشاركية تجمع القطاعات الوزارية والمهنيين ومختلف الفاعلين في المجال الفلاحي.
كما أبرز أن دعم الفلاحين ومواكبتهم، ولا سيما صغار ومتوسطي الفلاحين والكسابة، سيظل في صلب أولويات الوزارة، من خلال تحسين ظروف الإنتاج وتخفيف التكاليف وتعزيز القدرات التنافسية، وتمكينهم من الاستفادة بشكل منصف من القيمة المضافة داخل سلاسل الإنتاج.
وشدد وزير الفلاحة على أن تعزيز السيادة الغذائية للمملكة يقتضي تطوير فلاحة منتجة ومستدامة، قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والمحافظة على الموارد الطبيعية، إلى جانب ضمان توزيع عادل للقيمة المضافة، معتبرا أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهينا بتضافر جهود مختلف الفاعلين والشركاء ومواصلة العمل المشترك لتطوير الفلاحة الوطنية.
