أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الأسبق والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن قضية الصحراء المغربية دخلت مرحلة جديدة من التحولات السياسية والدبلوماسية، تفرض الانتقال من تدبير النزاع إلى العمل على حسمه، موضحا أن فهم التطورات الراهنة في قضية الصحراء المغربية يقتضي استحضار مسارها التاريخي، والوقوف عند التحولات التي عرفتها، قبل استشراف رهانات المرحلة المقبلة.
وسجل الخلفي خلال جلسة حوارية حول “قضية الوحدة الترابية.. مستجدات وآفاق” ضمن فعاليات الملتقى الوطني العشرين لشبيبة العدالة والتنمية. أن المغرب انتقل من مرحلة كان فيها النزاع خاضعا بشكل كبير للتدويل والمسارات الأممية، إلى مرحلة تعزز فيها موقعه الدبلوماسي واتسع نطاق الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
واستعرض الوزير الأسبق محطات من تاريخ النزاع، بدءا من المواجهات العسكرية خلال سبعينيات القرن الماضي، مرورا بالمسار الإفريقي ومحاولات تنظيم الاستفتاء، وصولا إلى مخطط التسوية الأممي الذي تعثر بسبب الإشكالات المرتبطة بتحديد هوية الناخبين والطعون المقدمة بشأن اللوائح الانتخابية، معتبرا أن هذه التطورات أظهرت محدودية خيار الاستفتاء وعدم إمكانية تطبيقه عمليا.
القرار الأممي 2797 والتحول في تدبير النزاع
وفي هذا السياق، أبرز الخلفي أن المغرب اعتمد ما وصفه بـ”الصبر الاستراتيجي” في تدبير القضية الوطنية، من خلال احتواء الأزمات المتتالية والحفاظ على انخراطه في المسار الأممي، بالتوازي مع تعزيز حضوره الميداني والدبلوماسي، مشيرا إلى أن محطات من قبيل تحرير معبر الكركرات سنة 2020، وتوسيع دائرة الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، شكلت عناصر أساسية في تغيير موازين القوى المرتبطة بالنزاع.
وأضاف أن التحول في مواقف عدد من القوى الدولية، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، ساهم في تعزيز الموقف المغربي، مبرزا أن مبادرة الحكم الذاتي انتقلت من مرحلة وصفها بالحل الجدي والواقعي إلى اعتبارها أساسا للحل السياسي، في ظل تنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي.
وفي قراءته للتطورات الأممية الأخيرة، اعتبر الخلفي أن القرار رقم 2797 شكل محطة مفصلية في مسار القضية الوطنية، لما حمله من تحولات في مقاربة مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بمركزية مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات، وما يترتب عن ذلك من انتقال الضغط السياسي والدبلوماسي نحو الأطراف الرافضة لهذا المقترح.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تطرح أسئلة جديدة بشأن مستقبل التعاطي الأممي مع النزاع، معتبرا أن التطورات المرتبطة بولاية بعثة المينورسو تفتح المجال أمام مراجعة طبيعة الآليات التي ظل الملف يدبر من خلالها داخل الأمم المتحدة.
اللجنة الرابعة والاتحاد الإفريقي.. رهانات المرحلة المقبلة
وبخصوص الأولويات المطروحة أمام المغرب، دعا الخلفي إلى مواصلة التحرك الدبلوماسي من أجل إخراج ملف الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن هذه اللجنة تحولت إلى منصة للتوظيف السياسي ومحاولة إحراج المغرب، بدل الإسهام في إيجاد حل للنزاع.
كما شدد على ضرورة مواصلة العمل من أجل محاصرة الأطروحة الانفصالية داخل الاتحاد الإفريقي، وتعزيز المكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، من خلال تعبئة الدول الداعمة للموقف المغربي وتوسيع دائرة المساندة لمبادرة الحكم الذاتي.
وفي سياق متصل، دعا الخلفي إلى جعل الأوضاع الإنسانية لسكان مخيمات تندوف ضمن أولويات المرحلة المقبلة، من خلال تشجيع العودة ولم شمل الأسر، وفتح قنوات التواصل والحوار مع الشباب داخل المخيمات، معتبرا أن الدفاع عن الوحدة الترابية لا ينبغي أن يقتصر على التحرك الدبلوماسي، بل يتطلب أيضا مبادرات اجتماعية وإنسانية تستهدف المتضررين من استمرار النزاع.
وأكد أن تحصين المكتسبات الوطنية يقتضي مواصلة المجهود التنموي بالأقاليم الجنوبية، وتعزيز ورش الجهوية المتقدمة، وتأهيل النخب الصحراوية الوحدوية، بما يضمن توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
إلى ذلك، وجه الخلفي دعوة إلى شبيبة العدالة والتنمية للانخراط بقوة في الدفاع عن القضية الوطنية، معتبرا أن الوحدة الترابية مسؤولية جماعية لا ينبغي انتظار تكليف أو إذن من أجل تحملها، بل تستدعي المبادرة والعمل الميداني والترافع السياسي والإعلامي.
كما أكد أهمية مواصلة سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر، وتعزيز التواصل بين الشباب في البلدين، محذرا من خطابات التحريض والتفرقة التي تستهدف العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري، ومشددا على ضرورة الجمع بين الدفاع الحازم عن الوحدة الترابية والحفاظ على أفق الحوار والتقارب المغاربي.
