أعاد تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية المقبلة تسليط الضوء على مساره العسكري والسياسي، في ظل مشهد انتخابي لم يمنح أيا من المعسكرين المتنافسين أغلبية برلمانية واضحة، ما يجعل مهمة تشكيل ائتلاف حكومي رهينة بمواقف الأحزاب وقدرته على جمع العدد الكافي من الأصوات داخل الكنيست.
ويحمل آيزنكوت، الذي برز اسمه لسنوات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قبل انتقاله إلى العمل السياسي، أصولا مغربية تعود إلى عائلته التي هاجرت إلى إسرائيل خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما يضع خلفيته العائلية ضمن أبرز المحطات التي تستوقف المتابعين لمساره، إلى جانب مواقفه من الحرب في غزة والقضايا الأمنية والقضائية داخل إسرائيل.
وكلّف رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، السبت 7 نونبر الجاري، زعيم حزب “يشار” الوسطي غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما حصل على توصيات أحزاب تمثل 67 نائبا في الكنيست، مقابل 46 توصية لصالح بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، من أصل 120 مقعدا.
وجاء تكليف آيزنكوت بدعم من القائمتين العربيتين، القائمة العربية الموحدة والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في وقت يواجه فيه تحدي تشكيل ائتلاف يحظى بثقة 61 نائبا على الأقل. ومنحته إجراءات التكليف مهلة أولية تبلغ 28 يوما، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافية.
وولد آيزنكوت في 19 ماي 1960 بمدينة طبريا، ونشأ في إيلات، داخل أسرة يهودية من أصول مغربية هاجرت إلى إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي. وفي حال نجاحه في تشكيل الحكومة وتوليه رئاستها، فسيكون أول رئيس وزراء إسرائيلي من أصول شرقية، وفق المعطيات التي أوردتها إذاعة مونت كارلو الدولية.
وبدأ مساره المهني بالالتحاق بالجيش سنة 1978، حيث خدم في لواء غولاني للمشاة، قبل أن يتدرج في عدد من المسؤوليات العسكرية، وصولا إلى رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019.
كما تولى قيادة المنطقة الشمالية، وارتبط اسمه بعملية “درع الشمال” التي أطلقها الجيش الإسرائيلي سنة 2018، وأعلن خلالها اكتشاف أنفاق تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان.
ويُعرف آيزنكوت أيضا بارتباط اسمه بما يسمى “عقيدة الضاحية”، التي تقوم على استخدام قوة عسكرية واسعة ضد المناطق التي تنطلق منها الهجمات، بما يشمل استهداف البنى التحتية، وهي مقاربة أثارت انتقادات بسبب تداعياتها المحتملة على السكان المدنيين.
وانتقل آيزنكوت إلى العمل السياسي سنة 2022، عندما دخل الكنيست ضمن قائمة “المعسكر الوطني” بقيادة بيني غانتس. وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، انضم إلى حكومة الطوارئ الإسرائيلية، لكنه انتقد غياب استراتيجية واضحة للحرب في غزة، ودعا إلى إعطاء الأولوية لاستعادة الرهائن.
وفي يونيو 2024، استقال من الحكومة إلى جانب غانتس، مطالبا بإجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات التي سبقت هجوم أكتوبر. وخلال الحرب، فقد نجله غال، البالغ 25 عاما، في معارك شمال قطاع غزة، كما قتل اثنان من أقاربه، وفق ما أوردته مونت كارلو الدولية.
وفي شتنبر 2025، أسس حزب “يشار”، مقدما نفسه بديلا من الوسط اليميني لبنيامين نتنياهو. ورغم انتقاداته لزعيم الليكود، لا يتبنى آيزنكوت حل الدولتين، ويدعو إلى إنهاء حكم حماس في قطاع غزة، كما تعهد بالحد من عنف المستوطنين وحماية استقلال القضاء.
وتبقى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة مرتبطة بقدرة آيزنكوت على تجاوز الخلافات بين الأحزاب وتجميع أغلبية برلمانية، في وقت تثير فيه مواقفه الأمنية والسياسية تساؤلات بشأن توجهات الحكومة المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بالحرب في غزة والسياسات الإسرائيلية الداخلية.
