في وقت يواصل فيه المغرب تنفيذ استثمارات ضخمة لتأهيل ملاعبه وبنياته التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030، حذر تقرير دولي مشترك للبنك الدولي واللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية من مخاطر ضعف الاستغلال الاقتصادي للمنشآت الرياضية الكبرى بعد انتهاء التظاهرات، مؤكدا أن تحويل الرياضة إلى محرك مستدام للنمو والتشغيل يتطلب تخطيطا طويل الأمد يتجاوز فترة تنظيم المنافسات.
ويعيد التقرير، الصادر في 4 نونبر 2026 تحت عنوان “إطلاق إمكانات الرياضة في إفريقيا”، طرح إشكالية الجدوى الاقتصادية للملاعب التي تُنجز أو تُحدث خصيصا لاستضافة البطولات الدولية، وهي مسألة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يستعد لتنظيم مونديال 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
ويأتي صدور التقرير في سياق برنامج استثماري مغربي يشمل تأهيل ملاعب طنجة والرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش وفاس، إلى جانب تشييد ملعب الحسن الثاني ببنسليمان.
وبحسب اتفاقية تمويل وقعتها الحكومة المغربية مع صندوق الإيداع والتدبير في أكتوبر 2023، فقد جرى تخصيص 9.5 مليارات درهم للمرحلة الأولى من تأهيل ستة ملاعب، تليها مرحلة ثانية بغلاف يتراوح بين 4.5 و6 مليارات درهم، إضافة إلى تخصيص 5 مليارات درهم لتشييد ملعب جديد ببنسليمان.
وسلطت مجموعة التعاونات الإفريقية، في بيان أصدرته الاثنين 9 نونبر تعليقا على التقرير، الضوء على مخاطر ضعف استغلال الملاعب التي تُشيّد خصيصا للتظاهرات الرياضية الكبرى، مشيرة إلى أن فرص العمل التي تتيحها هذه المشاريع قد تظل مؤقتة، ومرتبطة أساسا بفترة البناء والتنظيم.
وبحسب قراءة المجموعة، فإن بعض الاستثمارات الرياضية لا تحقق بالضرورة عائدات اقتصادية مستمرة، خصوصا عندما تفتقر المنشآت إلى برامج واضحة للاستغلال والصيانة والتمويل بعد انتهاء المنافسات. وتنسجم هذه الإشكالات مع أبرز خلاصات التقرير الدولي، الذي أكد أن الأثر التنموي للرياضة ليس تلقائيا، وإنما يتوقف على طريقة تصميم السياسات والمشاريع وتنفيذها، ومدى ملاءمتها للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وتطرح هذه الخلاصات بالنسبة للمغرب تحدي ضمان استغلال الملاعب الجديدة والمجددة بعد سنة 2030، عبر تطوير نماذج للتدبير تتيح توسيع استخدامها في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بما يوفر موارد مالية وفرص شغل مستمرة.
وفي سياق متصل، سبق لصندوق النقد الدولي أن قدر حجم الاستثمارات المغربية في البنيات التحتية للنقل والسياحة المرتبطة بالاستعدادات لأفق مونديال 2030 بنحو 190.3 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2030.
وتشمل هذه الاستثمارات تحديث شبكات السكك الحديدية والطرق والمطارات، وبناء وتأهيل الملاعب، وتطوير البنيات الحضرية والسياحية بالمدن المعنية. ونبه صندوق النقد الدولي إلى أهمية تدبير المخاطر المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، وضمان أن تسهم هذه النفقات في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتكتسي هذه الملاحظات أهمية في ضوء طبيعة تمويل المشاريع، التي تتوزع بين المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والميزانية العامة للدولة.
ودعا التقرير الدولي إلى تعزيز مساهمة الرياضة في الاقتصاد الإفريقي عبر دعم المقاولات المحلية، وتطوير التكوين المهني وتحسين حكامة الاستثمارات الرياضية، مع توسيع فرص الاستفادة من البنيات التحتية لتشمل فئات اجتماعية أوسع.
وفي هذا الإطار، دافعت مجموعة التعاونات الإفريقية عن نموذج يقوم على دمج الملاعب ضمن مجمعات متعددة الاستعمالات، تضم الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية ومرافق الترفيه والتكوين والخدمات، بما يسمح بتوليد عائدات مالية على مدار السنة.
وقال مؤسس المجموعة، نيكولا بومبين مونييار، إن تشييد ملعب لاستضافة بطولة معينة دون وضع خطة لاستغلاله بعد انتهائها لا يضمن تحقيق أثر اقتصادي دائم، داعيا إلى إدماج استراتيجيات الاستدامة في المشاريع منذ مراحلها الأولى.
وبالنسبة للمغرب، تضع هذه التوجهات مسألة المردودية الاقتصادية والاجتماعية لاستثمارات مونديال 2030 في صلب النقاش، خصوصا ما يتعلق بقدرة البنيات الجديدة على خلق أنشطة اقتصادية وفرص عمل مستمرة، وتحقيق عائد يتجاوز فترة تنظيم المنافسات.
وفي حين تراهن السلطات المغربية على أن يشكل المونديال فرصة لتسريع تحديث البنيات التحتية وتعزيز الجاذبية السياحية والاستثمارية، فإن التحدي الذي تطرحه خلاصات التقرير يتمثل في ضمان استدامة هذه المكاسب وقياس أثرها بعد انتهاء التظاهرة العالمية.
