وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بشأن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف فئة مختصي الاقتصاد والإدارة وتحسين وضعيتها المهنية والإدارية والاجتماعية، في ظل تعدد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضح السطي أن هذه الفئة تضطلع بتدبير الشؤون المالية والمادية والإدارية للمؤسسات التعليمية، إلى جانب تتبع التجهيزات والصيانة والنظافة وتوفير شروط العمل داخل المؤسسات، مشيرا إلى أن ظروف اشتغالها تتسم بتعدد الأعباء، في ظل العمل لمدة 38 ساعة أسبوعيا والتنقل المستمر، فضلا عن تكليف بعض المختصين بتدبير شؤون أكثر من مؤسسة تعليمية، دون تعويضات تتناسب مع حجم المسؤوليات.
وطالب السؤال بتحديد المهام والاختصاصات الخاصة بهذه الفئة بشكل واضح، والاعتراف الرسمي بها باعتبارها مسؤولة عن المصالح المالية والمادية، مع حصر إسناد هذه المهام في الفئة المعنية، وتقليص ساعات العمل، والإفراج عن الحركة الانتقالية على الصعيدين الجهوي والإقليمي.
كما شملت المطالب توفير السكن الوظيفي للمكلفين بتدبير المصالح المالية والمادية بعد مديري المؤسسات التعليمية، وتسليم القروض العينية في آجالها المحددة مع إعفائها من الضريبة، إلى جانب تمديد العمل بمقتضيات المادتين 76 و77 من النظام الأساسي لسنة 2024 إلى ما بعد سنة 2030.
ودعا السطي أيضا إلى إقرار تعويضات عن مهام أمين جمعية دعم مدرسة النجاح، وتدبير مؤسسات الريادة والداخليات، فضلا عن تمكين المعنيين من الترقية بالشهادات داخل الإطار والهيئة، والاستفادة من الأقسام التحضيرية بالإعداديات الرائدة، وتوفير التجهيزات المعلوماتية الضرورية لمزاولة مهامهم.
وساءل المستشار البرلماني الوزير بشأن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للاستجابة لهذه المطالب، والجدول الزمني المرتقب لتنفيذها، بما من شأنه تحسين الأوضاع المهنية والإدارية والاجتماعية لهذه الفئة داخل المنظومة التعليمية.
