كشف تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 أن تدخلات الوكيل القضائي للجماعات الترابية مكنت من توفير ما يناهز 8 ملايير درهم على ميزانيات الجماعات الترابية، من خلال المقررات القضائية الصادرة لفائدتها، في سياق تعزيز الدفاع عن مصالحها المالية والقانونية والحد من تداعيات المنازعات القضائية التي تواجهها.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه “العمق” إلى أن مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية توصلت، خلال السنة المذكورة، بما مجموعه 5383 وثيقة قضائية من مختلف محاكم المملكة، خضعت للدراسة واتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة بشأنها، في إطار مقاربة جديدة لتدبير المنازعات تقوم على إحكام تتبع الملفات القضائية وتحسين جودة المذكرات والدفوع، واستثمار التجربة القضائية في تطوير الممارسة الإدارية.
وفي ما يتعلق بالمهام الدفاعية أمام القضاء، تكفلت المؤسسة بشكل مباشر بـ800 ملف قضائي مرفوع ضد الجماعات الترابية، أنجزت بشأنها 787 مذكرة ومقالا، فيما بلغ عدد الأحكام والقرارات الصادرة لفائدة الجماعات الترابية 220 حكما وقرارا، مقابل استمرار 580 ملفا في طور التداول أمام القضاء.
وبموازاة مع تدخلاتها القضائية المباشرة، أعدت المؤسسة أكثر من 3541 مراسلة موجهة إلى الجماعات الترابية، تحت إشراف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، استنادا إلى دراسة المقالات والطعون والمقررات القضائية المتوصل بها من مختلف محاكم المملكة.
وتهدف هذه المراسلات، بحسب الحصيلة ذاتها، إلى الحد من تخلف الجماعات الترابية عن تقديم أجوبتها والدفاع عن مصالحها في القضايا المرفوعة ضدها، وتمكينها من دفوع شكلية وجوهرية من شأنها تعزيز موقفها أمام القضاء، فضلا عن مراقبة أداء المحامين المنتدبين للدفاع عنها، والتنبيه إلى أوجه القصور في مذكراتهم الجوابية، خصوصا عندما لا تتضمن الدفوع الأساسية التي يمكن أن تؤثر في مسار النزاع.
ولم تقتصر تدخلات الوكيل القضائي على الدفاع أمام المحاكم، بل امتدت إلى الوقاية من المنازعات وتسوية الخلافات قبل وصولها إلى مرحلة التقاضي، من خلال دراسة الشكايات وتقديم الاستشارات القانونية وتشجيع الوسائل البديلة لفض النزاعات، بما فيها الوساطة والتحكيم.
وفي هذا الإطار، توصلت المؤسسة بـ40 شكاية، تمت بشأنها مراسلة السلطات الإقليمية لإجراء التحريات اللازمة وإعداد تقارير حول موضوعها، قصد دراستها واقتراح الحلول المناسبة بحسب طبيعة كل حالة.
كما قدم الوكيل القضائي مجموعة من الاستشارات القانونية لفائدة الجماعات الترابية، همت طلبات إبرام اتفاقيات للمساعدة القضائية والقانونية، والمساطر الواجب اتباعها بشأن حكم تحكيمي في نزاع بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة وشركة خاصة.
وشملت الاستشارات أيضا سبل اللجوء إلى الطرق البديلة لتسوية النزاع القائم بين مجلس جهة فاس-مكناس وشركة العربية للطيران، المرتبط بعدم الوفاء بالالتزامات المالية الناجمة عن اتفاقية لتسويق الربط الجوي، إلى جانب توضيح كيفيات تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد مجلس جماعة بركان وجماعة بني تسيريس.
وعلى مستوى الوساطة والتحكيم، شاركت المؤسسة في اجتماعات عقدت بمقر الوكالة القضائية للمملكة لمعالجة أربعة ملفات في إطار مهام الوساطة المنصوص عليها في منشور رئيس الحكومة رقم 2021/10، بهدف تقريب وجهات النظر بين الجماعات الترابية والإدارات العمومية المعنية، والبحث عن حلول ودية لتسوية النزاعات القائمة بينها.
