سجل قطاع صناعة الطيران بالمغرب خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، عزز موقع المملكة ضمن سلاسل القيمة الصناعية العالمية، وكرس حضوره ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المتقدم، سواء من خلال ارتفاع الصادرات أو تعزيز الاندماج المحلي أو استقطاب مشاريع صناعية كبرى متخصصة في تصنيع مكونات الطائرات ومحركاتها وأنظمة هبوطها.
ووفق التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، فقد بلغت صادرات قطاع صناعة الطيران 29,1 مليار درهم، مع تجاوز معدل الاندماج المحلي 40 في المائة، في مؤشر على تطور القدرات الصناعية الوطنية وقدرتها على استيعاب أنشطة أكثر تعقيدا ضمن سلاسل الإنتاج العالمية، كما أظهرت المؤشرات المتعلقة بالمبادلات الخارجية استمرار هذا الأداء خلال سنة 2026، إذ ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 21,5 في المائة إلى متم غشت، لتصل إلى 23 مليار درهم، مدعومة أساسا بارتفاع صادرات منتجات التجميع والأسلاك الكهربائية.
وفي إطار مواصلة تطوير هذا القطاع، تتجه الأولويات الحكومية برسم سنة 2027 نحو تعزيز المنظومات الصناعية القائمة، والرفع من مستوى اندماجها المحلي، ومواكبة المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب دعم البحث والتطوير والابتكار الصناعي، وتبرز ضمن هذه الدينامية مشاريع استثمارية كبرى، من بينها مجمع “Safran”، الذي يضم وحدات متخصصة في تجميع واختبار المحركات وتصنيع معدات الهبوط ومراجعة محركات الطائرات وإصلاحها، باستثمار إجمالي يفوق 6,5 مليارات درهم.
صادرات الطيران تواصل الارتفاع خلال 2026
تعكس الأرقام المسجلة خلال سنة 2025 مكانة صناعة الطيران ضمن القطاعات الصناعية المغربية التي تمكنت من الارتقاء بموقعها في الأسواق الدولية، إذ بلغت قيمة صادراتها 29,1 مليار درهم، مع تحقيق معدل اندماج محلي يفوق 40 في المائة.
ويبرز هذا المستوى من الاندماج قدرة النسيج الصناعي الوطني على توفير جزء مهم من المكونات والخدمات المرتبطة بهذه الصناعة، في سياق يتجه فيه المغرب إلى تعزيز مساهمة الإنتاج المحلي في مختلف مراحل سلاسل القيمة الصناعية.
وتؤكد المعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية استمرار هذه الدينامية خلال سنة 2026، حيث بلغت صادرات قطاع صناعة الطيران 23 مليار درهم عند نهاية غشت، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
ويعزى هذا التطور، حسب التقرير الاقتصادي والمالي، إلى الأداء المسجل على مستوى صادرات منتجات التجميع، التي ارتفعت بنسبة 26,9 في المائة، فضلا عن ارتفاع صادرات منتجات الأسلاك الكهربائية بنسبة 10,9 في المائة.
وتندرج هذه النتائج ضمن الدينامية العامة للصادرات المغربية، التي بلغت قيمتها 334,9 مليار درهم عند نهاية غشت 2026، مدعومة بشكل رئيسي بأداء القطاعات الصناعية، خصوصا السيارات والطيران، إلى جانب الفلاحة والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الوسيطة.
مجمع “Safran” باستثمار يفوق 6,5 مليارات درهم
من بين المشاريع الصناعية الكبرى التي تبرزها مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، مجمع “Safran”، الذي يجمع عدة أنشطة صناعية مرتبطة بصناعة الطيران.
ويضم المشروع مصنعا لتجميع واختبار محركات “LEAP-1A”، إلى جانب وحدة لتصنيع معدات الهبوط، وورشة متخصصة في مراجعة محركات الطائرات وصيانتها وإصلاحها.
ويبلغ الاستثمار الإجمالي المرتبط بهذا المجمع أكثر من 6,5 مليارات درهم، ومن المرتقب أن يساهم في إحداث حوالي 1.300 منصب شغل مباشر.
وتبرز أهمية المشروع من خلال تنوع الأنشطة التي يشملها، إذ لا يقتصر على تصنيع بعض المكونات، بل يمتد إلى تجميع المحركات واختبارها وصيانتها وإصلاحها، فضلا عن تصنيع معدات الهبوط، بما يعكس طبيعة الأنشطة الصناعية التي يتجه المغرب إلى استقطابها وتطويرها.
كما يندرج هذا المشروع ضمن التوجه الرامي إلى تعزيز تموقع المملكة في الصناعات ذات التكنولوجيا العالية، وتطوير منظومات إنتاجية قادرة على توفير مكونات ذات قيمة مضافة مرتفعة.
الاندماج المحلي والبحث والتطوير ضمن أولويات 2027
تضع الحكومة تعزيز الاندماج المحلي لمنظومة صناعة الطيران ضمن الأولويات الصناعية لسنة 2027، إلى جانب قطاعات السيارات والنسيج والصناعات الغذائية والكيميائية وشبه الكيميائية والكهربائية والإلكترونيات.
ويتمثل التوجه المعلن في مواصلة مواكبة المشاريع الكبرى وذات الطابع الاستراتيجي، والعمل على هيكلة وتطوير منظومات صناعية حولها، بما يسمح بتعميق الاندماج المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية صندوق دعم الابتكار، الذي مكن، إلى حدود إعداد الوثيقة، من تمويل 154 مشروعا وتعبئة 826,26 مليون درهم من الاستثمارات في البحث والتطوير والابتكار الصناعي.
وتستهدف الحكومة بلوغ 100 مشروع سنويا في أفق 2028، مع تمديد برنامج تطوير البحث والتطوير والابتكار الصناعي لثلاث سنوات إضافية، وتعزيز ميزانيته بـ900 مليون درهم، فضلا عن توسيع نطاق تدخله وتيسير شروط استفادة المقاولات الناشئة.
وتندرج هذه التدابير ضمن توجه أوسع يرمي إلى الانتقال نحو إنتاج صناعي أكثر تقدما، يقوم على الابتكار والبحث والتطوير، ويعزز القدرة على تصنيع المكونات محليا بدل الاعتماد على استيرادها.
بنية صناعية تتوسع لاستقطاب الاستثمارات
تستند هذه الدينامية إلى قاعدة من البنيات التحتية الصناعية التي تشمل 176 منطقة صناعية مهيأة، تغطي أكثر من 15 ألف هكتار، من بينها 14 منطقة للتسريع الصناعي على مساحة تقارب 2.900 هكتار.
وتوجد أيضا حوالي 2.500 هكتار في طور التهيئة، إضافة إلى 4.400 هكتار مبرمجة، بما مجموعه نحو 6.900 هكتار إضافي موزعة على مختلف جهات المملكة.
وتسعى الحكومة خلال سنة 2027 إلى تطوير منصات صناعية من الجيل الجديد، وتفعيل مناطق التسريع الصناعي بأولاد صالح ومديونة ومكناس، إلى جانب دخول منطقة التسريع الصناعي ببطوية التابعة لمركب الناظور غرب المتوسط حيز الخدمة، وتشكل هذه البنيات، إلى جانب المشاريع الصناعية الكبرى، الإطار الذي تراهن عليه المملكة لمواصلة تطوير صناعة الطيران وتعزيز اندماجها في سلاسل الإنتاج الدولية.
