وجهت زينب السيمو، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن وتيرة إصلاح وتأهيل مستشفى القرب بمدينة القصر الكبير، والإجراءات المتخذة لإعادة فتحه في أقرب الآجال، بعد توقف خدماته منذ فبراير 2026.
وأوضحت السيمو، في سؤالها الذي اطلعت عليه جريدة “العمق” أن ساكنة مدينة القصر الكبير والمناطق المجاورة تواجه صعوبات متزايدة في الولوج إلى الخدمات الصحية، بسبب استمرار إغلاق المستشفى، الذي توقفت خدماته منذ شهر فبراير الماضي، على خلفية الأضرار الكبيرة التي لحقت بمرافقه وتجهيزاته جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة.
وسجلت البرلمانية أن استمرار إغلاق هذه المؤسسة الصحية خلف فراغا واضحا في العرض الصحي المحلي، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المستشفى في تقريب الخدمات الطبية والعلاجية من المواطنين، والتخفيف من الضغط على المؤسسات الصحية الأخرى، خاصة بالنسبة للفئات الهشة والمرضى الذين يواجهون صعوبات في التنقل وتحمل تكاليف العلاج خارج المدينة.
وأبرزت أن استمرار توقف المستشفى عن العمل لمدة تقارب السنة يطرح تساؤلات بشأن وتيرة التدخلات والإجراءات المتخذة لإصلاح الأضرار التي لحقت به، ومدى تقدم أشغال إعادة تأهيله، لاسيما في ظل ما يروج بشأن برمجة إعادة فتحه واستئناف خدماته خلال شهر دجنبر 2027.
واعتبرت السيمو أن طول فترة الانتظار يثير قلق الساكنة، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية المترتبة عن استمرار حرمان المواطنين من خدمات هذه المؤسسة الصحية، وما يفرضه ذلك من صعوبات إضافية على المرضى والأسر، خصوصا في الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا مستعجلا أو متابعة علاجية منتظمة.
وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسريع وتيرة إصلاح وتأهيل مستشفى القرب بالقصر الكبير، وتوضيح مدى تقدم الأشغال الجارية، إلى جانب تحديد الآجال المرتقبة لإعادة تشغيله واستئناف تقديم خدماته الصحية لفائدة ساكنة المدينة والمناطق المجاورة
