أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه سيقوم خلال شهر يناير المقبل بزيارة إلى العاصمة الإكوادورية كيتو، بهدف الإشراف على الافتتاح الرسمي للسفارة المغربية، والتوقيع على الاتفاقيات المرتقب استكمالها، فضلا عن إمكانية تنظيم أول منتدى اقتصادي مغربي إكوادوري على هامش الزيارة، بما يتيح إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وأكد بوريطة، اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها بالرباط مع نظيره الإكوادوري، الذي يقوم بأول زيارة له إلى المملكة بصفته وزيرا للخارجية، أن العمل خلال السنتين المقبلتين سيستند إلى أهداف محددة ونتائج قابلة للقياس، بما يجعل العلاقات الثنائية تحقق مكاسب ملموسة بشكل سنوي، مشددا على أن البعد الجغرافي والمسافة بين البلدين لا يشكلان عائقا أمام تطوير التعاون، متى توفرت الإرادة السياسية والأسس المتينة للشراكة.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، عبر وزير الخارجية عن شكر المملكة وتقديرها للموقف الإكوادوري الذي وصفه بالبناء والإيجابي والواضح، والداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرا أن هذا الموقف يعكس تطورا مهما في علاقات البلدين ويحظى بتثمين مغربي.
وأوضح بوريطة أن البيان المشترك الصادر عقب المباحثات يتضمن التنصيص على توسيع التغطية القنصلية لسفارة الإكوادور بالرباط لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب الإشارة إلى زيارة مرتقبة لسفير الإكوادور بالمغرب إلى هذه الأقاليم، في خطوة تروم تأكيد دعم سيادة المغرب عليها.
وأكد أن المملكة تثمن هذا الموقف وتشكر رئيس جمهورية الإكوادور وحكومته على دعمهما، معتبرا أن وضوح الموقف الإكوادوري من قضية الصحراء المغربية يشكل عنصرا إيجابيا في مسار تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين.
من جهة أخرى، جدد بوريطة دعم المغرب للجهود التي يقودها الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في بلاده، مشيدا بالنتائج التي حققتها حكومته خلال السنوات الأخيرة في مكافحة الشبكات الإجرامية وإعادة الأمن والطمأنينة إلى المواطنين.
وشدد الوزير على أن المغرب يثمن الخطوات المتخذة لتعزيز سلطة الدولة على مجموع التراب الإكوادوري، مؤكدا استعداد المملكة لمواكبة هذه الجهود، ومساندة المبادرات الرامية إلى ترسيخ الاستقرار ومواجهة الجريمة المنظمة.
واعتبر بوريطة أن الاستقرار الذي تعرفه الإكوادور من شأنه أن يشكل عاملا جاذبا للاستثمارات ومحفزا للتنمية الاقتصادية وبناء شراكات واعدة، مؤكدا أن المغرب يدعم بشكل كامل الإجراءات التي يتخذها الرئيس نوبوا في هذا الاتجاه.
وسجل أن هذا التطور تجسد في افتتاح سفارتين متبادلتين، وتكثيف الزيارات الوزارية وتبادل الوفود، إلى جانب مضاعفة المبادلات التجارية، خاصة في قطاعات الفلاحة والمواد الفلاحية والأسمدة، فضلا عن إرساء آليات مؤسساتية للتشاور السياسي والتعاون القطاعي.
وأبرز أن العلاقات بين المغرب والإكوادور شهدت تطورا كبيرا وإيجابيا خلال السنتين الماضيتين، بفضل الإرادة السياسية القوية للملك محمد السادس ورئيس جمهورية الإكوادور دانييل نوبوا، مبرزا أن البلدين انتقلا من مرحلة غياب العلاقات والتباعد في المواقف إلى بناء شراكة متنامية تقوم على التعاون السياسي والاقتصادي والتقني.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المغرب والإكوادور اتفقا على مواصلة العمل وفق الرؤية نفسها خلال السنتين المقبلتين، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة وتوسيع مجالات التعاون، معلنا في هذا السياق عن توقيع خارطة طريق جديدة للفترة 2027-2028، واستكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، فضلا عن اعتماد المغرب منصة للإكوادور لتطوير مبادلاتها التجارية مع القارة الإفريقية وأوروبا والعالم العربي.
وقال بوريطة إن العلاقات المغربية الإكوادورية عرفت تحولا لافتا إذا ما قورنت بوضعها قبل سنتين، موضحا أنه خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024 لم تكن هناك علاقات قائمة بالمعنى الذي تعرفه اليوم، إذ كان كل بلد ينظر إلى الآخر من زاوية مختلفة، وكانت الإكوادور تعتبر المغرب بلدا بعيدا، في حين كان المغرب ينظر إلى مواقفها باعتبارها سلبية تجاه قضايا أساسية بالنسبة إليه.
وأضاف أن الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى اليوم شهدت تحولا إيجابيا كبيرا، تجسد أساسا في افتتاح سفارة المملكة المغربية بالعاصمة الإكوادورية كيتو خلال شتنبر الماضي، مقابل افتتاح الإكوادور سفارة لها بالمغرب خلال السنة الجارية، وهو ما يعكس إرادة البلدين في إعطاء علاقاتهما الثنائية بعدا مؤسساتيا ودبلوماسيا أكثر قوة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التقارب رافقه تبادل متكرر للزيارات على المستوى الوزاري، سواء بين وزيري الخارجية أو بين المسؤولين عن القطاعات الحكومية المختلفة، فضلا عن انتقال وفود مغربية إلى كيتو واستقبال وفود إكوادورية بالمملكة، مبرزا أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت خلال السنتين الماضيتين، خصوصا في مجالات الفلاحة والمنتجات الفلاحية والأسمدة.
وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، أعلن بوريطة أن البلدين اتفقا على إحداث لجنة اقتصادية تقنية مشتركة، ستعقد اجتماعاتها قريبا، لتكمل آليات التشاور السياسي التي سبق إرساؤها، وتوفر إطارا مؤسساتيا لتطوير التعاون القطاعي وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية.
وأوضح أن التعاون بين الجانبين لم يقتصر على المبادلات التجارية، بل شمل وضع آليات عملية لتسهيل ولوج المنتجات النباتية الإكوادورية إلى السوق المغربية، إلى جانب التعاون في مجال الأمن الغذائي والأسمدة، حيث يواصل المغرب التنسيق مع الإكوادور في هذا المجال، مع تسجيل عمليات تزويد سنوية بالأسمدة.
واستحضر بوريطة في هذا الإطار خارطة الطريق التي اشتغل عليها البلدان خلال سنتي 2025 و2026، والتي شملت التعاون التقني والفلاحي والتكوين، مشيرا إلى أن الطرفين وقعا خلال اجتماعهما بالرباط خارطة طريق جديدة للفترة 2027-2028، تروم مواصلة المشاريع التي انطلقت خلال المرحلة السابقة وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
وبخصوص الخطوات المقبلة، كشف وزير الخارجية أن المباحثات أسفرت عن الاتفاق على استكمال الإطار القانوني للعلاقات الثنائية، من خلال العمل على توقيع ثلاثة اتفاقيات تتعلق بمنع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية والمجال السياحي، معتبرا أن هذه الاتفاقيات ستشكل أرضية مهمة لتشجيع المبادلات الاقتصادية والاستثمارات وتعزيز الربط بين البلدين.
كما اتفق الجانبان، وفق بوريطة، على تطوير آليات التعاون التقني والاقتصادي إلى جانب آلية التشاور السياسي، والعمل على جعل المغرب منصة للإكوادور لتوسيع مبادلاتها التجارية مع إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، ولاسيما في مجال المنتجات الفلاحية، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين الإكوادوريين الاستفادة من موقع المملكة وشبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية.
وشملت التفاهمات أيضا تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للقارات، في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها هذه الظواهر على البلدين، وما تستدعيه من تنسيق وتبادل للخبرات والمعلومات.
وختم وزير الخارجية تصريحه بالتأكيد على وجود تقارب في الرؤية بين الرباط وكيتو بشأن سبل تطوير العلاقات الثنائية، معربا عن شكره لنظيره الإكوادوري على الزيارة، ومشددا على أن طموح البلدين يتمثل في الارتقاء بالشراكة إلى مستوى تطلعات قائديهما، الملك محمد السادس والرئيس دانييل نوبوا.
